تحقيق صحفي عن “خطف أطفال مغاربة” في السويد يصل البرلمان

هوية بريس-متابعة

أكد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن “العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد، تعاني من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية”.

ويأتي ذلك في سؤال كتابي موجه لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال فيه النائب، إن الظاهرة قد “تختفي خلفها “تجارة رائجة” نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا، جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم”.

وأفاد السؤال أنه، “حسب مقال منشور بجريدة الأيام الأسبوعية عدد 1025 بتاريخ 22 فبراير 2023، فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات، وقد أثار المقال حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار وثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة”.

وتابع البرلماني في نص سؤاله، “كما جاء في المقال، شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين”.

وأمام هذا الخطر الذي يهدد مكون الأسرة المغربية بالسويد، ساءل بووانو، الوزير بوريطة، “عن الإجراءات التي ستتخدها الوزارة الوصية لدعم الأسرة المغربية المشار إليها أعلاه لاسترجاع بناتها الثلاثة”.

كما استفسر المتحدث ذاته، وفق المصدر عينه، حول “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون، وكذلك عن إجراءات الحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية”.