خيوط متشابكة.. تحقيق “لسان المغرب” يضع برادة في موقف محرج!

هوية بريس – متابعات

أثار تحقيق استقصائي نشرته مجلة “لسان المغرب” في عددها لهذا الأسبوع جدلاً واسعاً، بعد كشفه احتفاظ وزير التربية الوطنية والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد سعد برادة، بمنصب تدبيري داخل شركة خاصة ترتبط بشكل مباشر بصفقات أدوية مع وزارة الصحة، التي يسيرها بدوره قيادي آخر في الحزب نفسه، أمين التهراوي.

المعطيات التي سردها التحقيق تطرح ـ بحسب مختصين وقوى سياسية ـ شبهة خرق صريح للمادة 33 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، والمتعلقة بمنع الوزراء من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري خلال فترة توليهم المسؤولية.

منصب “administrateur” داخل شركة عائلية مثيرة للجدل

وفق المجلة، ما يزال محمد سعد برادة يحتفظ بصفة «administrateur» داخل شركة BIP PARTNERS العائلية، وهي إحدى المساهمين في شركة الأدوية “فارمابروم” التي كانت محور جدل كبير خلال الأسبوعين الماضيين بسبب صفقاتها مع وزارة الصحة.

وتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها اليوم القيادي في “الأحرار” أمين التهراوي، ما يفتح ـ وفق مراقبين ـ الباب أمام احتمال تضارب المصالح بين قطاع يرأسه برادة (التربية الوطنية) وقطاع آخر يتشاركه حزبيًا عبر الشركة المذكورة.

هل خُرق القانون التنظيمي؟ المادة 33 في الواجهة

يشير التحقيق إلى أن وضعية برادة قد تُعد خرقاً مباشراً للمادة 33 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، التي تنص بوضوح على:

“يتعيّن على أعضاء الحكومة أن يتوقّفوا، طوال مدة مزاولتهم لمهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح… وكل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.”

وتبرز خطورة هذه الحالة بالنظر إلى الطبيعة التجارية للأنشطة المرتبطة بصفقات الأدوية، وإلى كون الشركة المعنية قد ارتبط اسمها فعليًا بوزارة الصحة في سياق جدل عمومي واسع.

“فضيحة تضارب المصالح”.. العدالة والتنمية تتحرك

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سبق أن أثارت القضية بقوة خلال جلسة المصادقة على الجزء الأول من ميزانية 2026، معتبرة أن الأمر يمثل:

• تضارب مصالح واضحًا

• مساسًا بالشفافية والمنافسة الشريفة

• خطرًا على المال العام

وطالبت المجموعة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق من أجل الكشف الكامل عن الوقائع وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقالت المجموعة إن حماية المال العام تفرض منع تمرير الصفقات للمقربين أو ترك الباب مفتوحًا لاستغلال النفوذ السياسي في القطاعات الحساسة كالصحة.