تحليل بلاغ بنكيران.. ما الذي ينوي فعله؟

هوية بريس- محمد زاوي

على وقع “النتائج المؤلمة” التي حصل عليها حزب “العدالة والتنمية”، في “انتخابات 8 شتنبر”، خرج ذ. عبد الإله بنكيران ببلاغ يحاول من خلاله صناعة معالم المرحلة المقبلة للحزب. يظهر ذلك من خلال مجموعة عناصر صاغها ذ. بنكيران، بمنتهى العناية.

وتتجلي هذه العناصر فيما يلي:

1-مطالبة سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي للحزب، بالاستقالة، ونقل مسؤولية الأمانة العامة لنائبه الأول سليمان العمراني. إنها رغبة في التخلص من مرحلة سابقة، وذلك بتحميلها مسؤولية الواقع الذي أصبح يعيشه حزب “العدالة والتنمية” داخليا، وعلى مستوى موقعه السياسي وطنيا. النقيض الداخلي اليوم لكافة كوادر الحزب وقواعده هو “تيار العثماني/ الرميد/ الداودي/ يتيم/ أمكراز/ رباح…”، والواجب الأول هو إزاحة هذا النقيض من موقع “الطرف الرئيسي” إلى موقع “الطرف الثانوي”، لأن الشرط السياسي الحالي يفرض ذلك، وحتى يكون “الطرف الرئيسي الجديد” قادرا على التموقع في هذا الشرط.

2-جعل “المؤتمر الوطني الاستثنائي” أفقا لاستقالة العثماني، وبشكل مستعجل. فالمعركة إقبال وإدبار، وغير جائز استمرار الإدبار لوقت طويل. فالشعب في حاجة لمن ينوب عنه من جديد في صراع جديد، ومن غير المقبول أن يبقى الشعب هامشيا لوقت طويل في الصراع السياسي/ الاقتصادي الجديد. ومن باب أولى أن تستثمر القيادة الجديدة للحزب في الرغبة الملحة لكوادر الحزب وقواعده في “الوحدة على أساس تعاقدي داخلي “جديد، وفي حاجتها إلى شعار جديد قد يكون “زواج المال والسلطة” وقد لا يكون.

3-إثارة نقطة غاية في الأهمية هي “خدمة الوطن من الموقع الجديد” كما جاءت في بلاغ ذ. بنكيران. فما هو هذا الموقع الجديد؟ أليس هو ما يفرضه واقع التناقض بين “الرأسمال العام” و”الرأسمال الخاص”؟ هل سيلتحق الحزب بطرف “الرأسمال الخاص” الذي أخذ يتغول ويلتهم الأخضر واليابس، مستفيدا من علاقته بالرأسمال الأجنبي فرنسيا/ أمريكيا؟ أم سيلتحق بطرف “الرأسمال العام” الذي يشتغل على استراتيجية أخرى على النقيض من استراتيجية سابقه؟ إن الواقع الجديد يطلب بحثا عن الطرف الذي سيلتحق به “حزب الشعب”، والذي سيكون الالتحاق به خادما للشعب والوطن في نفس الوقت. وهو لا محالة طرف “الرأسمال العام”، لأنه الأكثر تقديرا ل”المصالح العليا للوطن”، والأقل استغلالا للشعب، على العكس من نقيضه.

ويبقى “الزعيم الجديد” لحزب “العدالة والتنمية” مطالبا بالآتي:

• الوعي بالتناقض أعلاه وبكل ملابساته وحيثياته وأجزائه، حتى يحدد الحزب موقعه الجديد بدقة، وينتج الخطاب المناسب لهذا الموقع الجديد.
• إنتاج خطاب إيديولوجي مناسب للموقع الجديد، وما يقتضيه ذلك من اعتماد لثلاث مرجعيات: وطنية/ إسلامية/ ديمقراطية، في شرطها المغربي الحالي لا خارجه.
• تصحيح مسار الممارسة العملية، وخاصة ببث الروح في هياكل تنظيمية جمدها تخدير خمس سنوات، وكذا بملء الشكل بالمضمون الجديد، وما يقتضيه ذلك من فعالية تنظيمة لا تترك جهة أو إقليما أو محلية، ولا تترك مدينة ولا قرية، ولا تترك مجالا ممكنا إلا شملته.