تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية.. أوزين يسائل وزير النقل حول قرار حجز الدراجات النارية
تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية.. أوزين يسائل وزير النقل حول قرار حجز الدراجات النارية
هوية بريس – متابعات
وجّه النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بخصوص البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي ينص على اعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومترا في الساعة مركبة معدلة خصائصها التقنية، مع إيداعها المحجز وتحرير محضر في حق صاحبها.
وأوضح أوزين أن هذه المسطرة أثارت جدلا واسعا، لكون أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خاصة الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل، معتبرا أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر تقنية أخرى مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة والبنية التقنية العامة.
وأضاف أن المراقبة الحقيقية لتعديل الخصائص التقنية يجب أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مرورا بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية، محذرا من أن التطبيق الحرفي لهذا الإجراء قد يحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب مواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.
وطالب أوزين الوزير بالكشف عن دواعي هذا القرار والتدابير الموازية لاعتماد مقاربة شمولية للسلامة تراعي مختلف العناصر التقنية، وكذا آليات المراقبة التي ستشمل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجات إلى المستهلك، مع إجراءات لحماية القدرة الشرائية وضمان عدم حرمان المواطنين من وسيلة تنقل أساسية.
