“تحمّل التكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية”.. بين الاختيار والإلزام

هوية بريس- محمد زاوي

جاء في الفصل 40 من الدستور أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

يحتاج هذا النص الدستوري إلى إيضاح “دلالات ألفاظه” لمعرفة الأحكام المترتبة عنه:

-على: صيغة أمرية تفيد الوجوب والإلزام، حيث لا توجد في النص قرينة تفيد التطوع والاختيار.

-الجميع: صيغة من صيغ العموم لم يرد عليها في النص الدستوري -أي الفصل 40-تخصيص، ما يفيد أن “تحمل التكاليف” واجب عام لا يسقط عن أي مواطن.

-وبشكل يتناسب مع الوسائل المتوفرة: صيغة تقييدية تقيد المطلق: “التحمل”، لجعله متناسبا مع قدرات المواطنين المتفاوتة.

-بصفة تضامنية: تصف الإلزام ولا تلغيه، تؤكد الطبيعة الإجبارية للتضامن، لا طبيعته الإختيارية.

يتضح من خلال هذا التفكيك الدلالي أن النص الدستوري يفيد إلزامية وعموم التضامن لتحمل التكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ولا يمكن أن يحمل دلاليا على الاختيار.

الدستور قانون الدولة الأسمى، وبالتالي فهي المكلفة بتنزيل إلزامية وعمومية الفصل 40، حسب تقييد “التناسب مع الوسائل المتوفرة”.

إن الأمر أشبه بضريبة استثنائية يجب أن تقتطع حسب الوعاء الضريبي لكل مواطن، فتتحق بذلك خاصيتا الإلزام والعموم.