تحول في قضية “ولد الفشوش”

وأضاف المصدر، أن الأبحاث المنجزة خلصت إلى أن تلاعبات كثيرة جرت لمحاولة طمس القضية، وتغيير معالمها، وهو ما رفع التهم إلى جناية، خصوصا أنه جرى تغيير وضع ووجهة السيارة الفارهة، إذ كانت بالاتجاه المعاكس، وأنجزت لها معاينة على أساس أنها كانت تسير في الاتجاه نفسه الذي ارتكبت فيه الحادثة وتسببت في خسائر لثلاث سيارات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في محاولتهم تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.

هذا وأوضحت اليومية، أن المحضر المسجل لم يتضمن حالة السكر التي كان عليها السائق، وهو ما عد تزويرا عن طريق إتلاف دليل مادي، كما أن تغيير وضعية السيارة يعد بدوره تزويرا، مضيفة أن المديرية العامة للأمن الوطني، مازالت تباشر أبحاثا لكشف فرضية وجود متورطين آخرين، إذ أن لجنة خاصة، تباشر تلك التحقيقات بالاستماع إلى جميع الأطراف، والبحث عن سبل تقصير الرؤساء في الإشراف والتوجيه، كما أوضحت أن الضحايا، من أصحاب السيارات، جرى الاستماع إليهم لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر.

ومن جهة أخرى، فقد قبل الضحايا النتائج التي آلت إليها حادثة السير، بعد أن تلقوا تطمينات من شقيق السائق الذي كان في حالة سكر، إذ وعدهم بإصلاح السيارات وتعويضهم، وهو ما جرى الاتفاق عليه، وكادت الأمور تسير بشكل طبيعي، لولا أن أشرطة الفيديو التي صورها مرافق السائق، فضحت كل شيء، وأظهرت الإهانة التي تعرض لها محرر المحضر بالصوت والصورة، إذ كان السائق يوجه له الكلام بالفرنسية، وينبهه بما مفاده أنه “لا يعاين شيئا”.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد تفاعلت بشكل سريع مع مضامين التسجيل المصور، الذي وثق حادثة السير التي وقعت يوم الثلاثاء المنصرم، ما أفضى لاعتقال أول المتورطين بعد أقل من 24ساعة، فيما تدخل عبد اللطيف حموشي لضمان سير الأبحاث إلى أبعد مدى ومعاقبة كل المتورطين.