تحويلات مغاربة العالم .. سخاء متواصل

هوية بريس – متابعات

واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما بلغت مستوى قياسيا في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتجلى من بيانات التقرير الشهري لمكتب الصرف، الصادر اليوم الأربعاء فاتح يونيو، أن تلك التحويلات ارتفعت بنسبة 5,3 في المائة في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وبلغت تلك التحويلات 30,5 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 29 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.

ويظهر أن التحويلات في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، تمثل أعلى مستوى تبلغه في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث كانت تراوحت قبل الجائحة بين 21,13 و 19,82 مليار درهم.

وكانت تلك التحويلات قفزت إلى مستوى استثنائي في العام الماضي، حين وصلت إلى 93,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 36,8 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، حسب التقرير السنوي الصادر عن مكتب الصرف.

ويتوقع بنك المغرب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بشكل تدريجي إلى مستواها المسجل قبل الأزمة الصحية.

وكان البنك المركزي، توقع في مارس الماضي، أن تصل تحويلات مغاربة العام في العام الحالي إلى 79,3 مليار درهم، قبل أن تستقر في حدود 70,8 مليار درهم في العام الماضي.

وينتظر أن تساهم تلك التحويلات، في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، حيث يتوقع بنك المغرب أن تبلغ 342,8 مليار درهم في نهاية العام الحالي.

ويعتبر إنييغو موري، مؤسس منظمة “ريميساس” التي ترصد التحويلات عبر العالم، وأستاذ Finthec بجامعة شيكاغو، أن التحويلات التي بلغت منذ الجائحة مستويات مرتفعة لها دور كبير في الاستقرار الماكرواقتصادي، ما يعني تبني مقاربة تنتقل من البعد الكمي إلى البعد الكيفي، عبر استحضار مسألة الكلفة والتحولات التكنولوجية الجارية والتي ترتبط بالعملات الرقمية مستقبلا. .

ويرى أنه يتوجب في ظل ارتفاع التحويلات، العمل على معالجة مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات، التي تصل، في المتوسط، حسب بيانات البنك الدولي، إلى حوالي 7 في المائة، تستفيد منها شركات التحويلات العالمية، وإن كانت بعض الشركات الصغيرة تنشط في قطاع التحويلات، حيث تفرض في بعض الأحيان تكاليف تصل إلى 10 في المائة.

ويرى أن تلك الكلفة تأتي ترجمة لقانون العرض والطلب، غير أنه يشدد على أن خفض تلك التكاليف سيأتي من المنافسة التي يفترض أن تسود بين الشركات العاملة في تحويل الأموال، كأن تتعامل الأبناك مع عدد من شركات تحويل الأموال ولا تقتصر على فاعل واحد.

ويحيل على توصية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي حددت السعر المأمول في حدود 3 في المائة، بعدما لاحظت أنه التحويلات تكلف في المتوسط حوالي 8 في المائة في القارة السمراء.