لقجع يقرّ بتوقف الدعم بسبب “التعبئة” ويعد بالمراجعة

هوية بريس – متابعات

شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاثنين، على أن منظومة حساب المؤشر الاجتماعي تحتاج إلى تحيين شامل يضمن العدالة ويعالج حالات استثنائية ظهرت خلال مرحلة التنزيل، من بينها توقف الدعم عن أسر بسبب ارتفاع المؤشر عقب تعبئة رصيد الهاتف.

دعوة إلى مراجعة شاملة للمنظومة

أوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث المعطيات المعتمدة في معادلة احتساب المؤشر الاجتماعي، بالاستناد إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، واستثمار التطور التكنولوجي لضمان دقة أكبر في استهداف المستفيدين.

وأشار إلى أن نظام الدعم الاجتماعي انتقل من مسطرة تقليدية تعتمد على الوثائق إلى منظومة رقمية قائمة على التحليل والمعايير الموضوعية، ما يعتبره خطوة فاصلة في تحقيق الشفافية.

معايير متعددة بحسب الوسطين الحضري والقروي

كشف الوزير أن منظومة التنقيط تراعي الفوارق المجالية؛ إذ تعتمد على 38 متغيرًا في الوسط الحضري و28 متغيرًا في الوسط القروي، مع تحديد سقف أقصى للاستفادة عند 9.74301 نقطة.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة، وفق لقجع، 3.3 ملايين أسرة حتى نهاية نونبر الماضي، أي ما يعادل 42% من مجموع الأسر المغربية، فيما وصل عدد المستفيدين إلى 12.6 مليون مواطن.

توقف الدعم بسبب “التعبئة”: اعتراف وتصحيح مرتقب

لم ينفِ لقجع وجود حالات توقف فيها الدعم المباشر نتيجة قيام أصحابها بشحن أرصدتهم الهاتفية أو الاشتراك في خدمات الإنترنت، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر الاجتماعي فوق السقف المسموح به.

وقال مخاطبًا نائبة برلمانية:
«أتفق معك أن العشرات من المواطنين ربما استعملوا التعبئة فوجدوا أنفسهم خارج سقف المؤشر الاجتماعي»، مضيفًا أن المقاربة الحالية، رغم ما لها وما عليها، مكّنت من استفادة 12.4 ملايين مغربي وبغلاف مالي بلغ 27 مليار درهم.

وأكد أن هذه الحالات تُعد استثنائية، وأن مراجعة المعادلة المعتمدة في التنقيط باتت ضرورية لمعالجة الاختلالات وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم.

التقييم المستمر وأثر الدعم على الأسر

شدد لقجع على أن الحكومة تشتغل على التصحيح المستمر لمنظومة الدعم المباشر، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، بهدف بلوغ عدالة اجتماعية مثلى.

وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إحداثها مع تمثيليات لها في مختلف الأقاليم، ستتولى مواكبة الأسر المستفيدة لقياس أثر الدعم على تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في حماية الطفولة، وصحة الأم والطفل، واندماج الأسر في السلم الاجتماعي.