تخلي الحكومة عن التكفل بالتغطية الصحية للأئمة و الخطباء يجر أخنوش للمساءلة

هوية بريس- متابعات

توجه مصطفى ابراهيمي بسؤال كتابي لرئيس الحكومة حول تحويل التغطية الصحية للقيمين الدينيين إلى نظام الأداء على غرار نظام فئات المهنيين و العمال المستقلين خاضعين للقانون 98 15.

وأورد ابراهيمي في سؤاله الكتابي “صادق المجلس الحكومي المنعقد هذا اليوم 14 دجنبر 2023 على مرسومين رقم 2.23.561 و رقم 2.23.562 سيتم بموجبهما :

● إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي الذي تتكفله به الدولة للقيمين الدينيين التابعين لوزارة الأوقاف ،
● و استبداله بنظام الأداء الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .

وأضاف المتحدث ذاته “و كما لا يخفى عليكم السيد رئيس الحكومة ،بإنه بموجب المادة 18 من ظهير شريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 ( 20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، يستفيد القيمون الدينيون من التغطية الصحية واهتماما بالأوضاع الصحية للأئمة و الخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تكفلت وزارة الأوقاف ، من خلال هيئة خاصة ، بإدماجهم بنظام التغطية الصحية، الذي يشمل التأمين الصحي الأساسي وكذا التكميلي في حالة الأمراض الطويلة الأمد والأمراض المزمنة و المكلفة و الاستشفاءات داخل المغرب وخارجه”.

وبذلك فقد بلغ سنة 2019:
1. عدد المستفيدين من هذا النظام 267715 مستفيدا.
2. أما قيمة التعويضات عن الملفات الطبية فقد ناهزت 175.018.831,13 درهما.
3. فيما الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة لتسديد واجبات انخراط القائمين على المساجد وذوي حقوقهم بنظام التغطية الصحية لنفس السنة 2019، فقد بلغت 200.008.850,00 درهما ، علاوة على اعتمادات إضافية تم رصدها بمرسوم لرئيس الحكومة د. سعد الدين العثماني قدرت ب 20.807.820,59 درهما لتسديد واجب انخراط القيمين الدينيين، الذين تمت تسوية وضعيتهم خلال سنة 2019، بنظام التغطية الصحية.

و بإلغائكم للتغطية الصحية التي كانت تتكفل بها الدولة بمبلغ إجمالي يتجاوز 22 مليار سنتيم سنويا ، و تعويضها بنظام إجباري بمقابل أداء الانخراطات للأئمة و خطباء المساجد و المؤذنين بالرغم من الدخل المحدود لهذه الشريحة التي تعيش الهشاشة بل منهم من لا يتمكن من سداد تكاليف ضروريات معيشته و من يعيلهم إلا بمساعدات المواطنين و ذوي الإحسان ، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية ،
فإن الحكومة ستتحلل من هذه التكاليف و تجبر القييمين الدينيين على أدائها لوحدهم دون مساهمة من الدولة بدرهم واحد !!! كما ينص على ذلك القانونان 98 15 .
لذا نسائلكم السيد الحكومة المحترم :
❖ ما هي الأسباب الذي دفعت الحكومة إلى التخلي عن التكفل بالتغطية الصحية للأئمة و الخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم ، و إجبارهم على الأداء ، من خلال إدماجهم مع المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؟
❖ لماذا لم يتم إدماجهم بنظام آمو- تضامن نظرا للهشاشة لحد الفقر الذي يعيشه أغلب القائمين على المساجد فاقمته حالة ارتفاع الأسعار لكل ضروريات الحياة و المواد الأساسية ؟
❖ هل ستعملون على مراجعة المرسومين المشار إليهما أعلاه ، مراعاة لكل الخدمات الجليلة التي يسدونها للوطن و المواطنين ، و مراعاة للمعاناة الصعبة التي تعيشونها ؟