تخوف أمني وواقع مر.. البرلمان يفتح ملف إعادة “مقاتلين مغاربة” من سوريا والعراق

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

تضمن تقرير المهمة الاستطلاعية “للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر مثل سوريا والعراق” إفادات عدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة حول هذا الملف. وجاء في التقرير أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أفاد خلال لقائه مع اللجنة في 25 يونيو الماضي، بأن هناك 1659 جهادياً انضموا إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية – العراقية. وبالإضافة إلى هذا العدد، توجه إلى هذه المناطق 290 من النساء، و628 من القاصرين.

وأشار التقرير الذي توصل موقع “هوية بريس” بنظيره، إلى عودة 345 مقاتلاً إلى المغرب “حيث حوكموا؛ بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان”. وبينما قتل عدد منهم؛ فإن آخرين ما زالوا أحياء؛ منهم 250 مقاتلاً معتقلاً (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا)، إلى جانب 138 امرأة؛ بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية. إضافة إلى نحو 400 قاصر؛ بينهم 153 فقط تأكد أنهم مولودون بالمغرب، بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية أو في بعض الدول الأوروبية.

وأبرز الوزير لفتيت وفق ذات التقرير، أن السلطات المغربية باشرت خلال شهر مارس 2019 ترحيل مجموعة تضم 8 مواطنين مغاربة كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا، وخضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية في إجراءات وقائية واحترازية بشأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب. إلا إن استمرار تردي الأوضاع الأمنية بمناطق وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب؛ يقول الوزير، “لم يسمح بمواصلة عمليات الترحيل هذه، ودفع بالسلطات العمومية إلى التفكير في أساليب عمل أخرى تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة”.

وأشار الوزير إلى أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة طلبات العودة التي ترد عليها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية، خصوصاً من طرف الأشخاص الذين يتمكنون من الهروب من أماكن الاحتجاز أو المرور نحو بعض الدول المجاورة. مردفا، كلما جرى التأكد من هويتهم بصفتهم مغاربة، يتم بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية إصدار الوثائق الضرورية لعودتهم لأرض الوطن مع اتخاذ الإجراءات الملائمة من طرف المصالح الأمنية حسب وضعية كل عائد.

وأوضح الصعوبات التي تضاعفت مع انشغال المجتمع الدولي بتداعيات انتشار وباء فيروس كورونا؛ “مما ساهم في تواري هذا الملف للوراء”، ولكنه شدد على أن وجود فئة لا تزال متشبعة بفكر “داعش”، يطرح تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية، خصوصاً أن البعض منهم “اكتسبوا تدريباً وخبرة في التعامل مع الأسلحة وصنع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة، بالإضافة إلى قدراتهم في الدعاية والتجنيد الإرهابيين”.

من جهته؛ أوضح وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وفق التقرير، خلال لقائه باللجنة في 7 يناير 2021، أن “عدد من ذهبوا مقاتلين أو إرهابيين هو 1654 مغربياً؛ و640 من عائلاتهم”؛ إما “أخذوهم معهم أو التحقوا بهم”، وانقسم مجموع المقاتلين الذين ذهبوا من المغرب. ومن ضمن هؤلاء 1300 من المقاتلين التحقوا بـ”داعش”، وفي العدد الإجمالي هناك 740 ماتوا، و350 يعتقد أنهم ما زالوا أحياء، و269 رجعوا للمغرب، ويعتقد أن 241 منهم معتقلون.

وضمن التوصيات التي خلصت إليها المهمة الاستطلاعية، يدعو البرلمان في تقرير المهمة، إلى ضرورة التوفيق بين الحل الوطني والحل الدولي والجمع بين الحلين وتطلب الكثير من التعاون الدولي والتنسيق على المستوى الأمني وتبادل المجرمين بين الدول والمعلومات حول المقاتلين وعائلاتهم، غير أنه على المستوى الوطني يجب التعامل مع كل حالة على حدة سواء كان مقاتلا أو امرأة أو طفلا.

كما خلصت اللجنة البرلمانية إلى أن المغرب قوي وقادر على مقاربة هذا الملف الشائك وإبداع الحلول والإجابات بشأنه بكثير من الجرأة والمسؤولية والاعتماد على الكفاءات القضائية والأمنية والمؤسساتية المحترفة الموجودة بالمغرب، مؤكدة أنها على يقين بأن المغرب يستطيع النجاح بشكل أكيد لإنهاء شامل هذا الملف الشائك والمعقد.