تداول واسع لأطروحة دكتوراه تكشف “مخططا جهنميا” يستهدف مؤسسة الأسرة

هوية بريس – علي حنين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع أطروحة دكتوراه، معتبرين محتواها يمثل ” أخطر محتوى يمكنك الاطلاع عليه والتأمل في تفاصيله وأبعاده ونتائجه”.

ويتعلق الأمر بأطروحة دكتوراه تحمل عنوان: (المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة)، من تأليف الباحثة الدكتورة كاميليا حلمي، كانت قد قدمتها للحصول على درجة الدكتوراة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة طرابلس، لبنان، العام الجامعي 1440هـ، ونوقشت علنيًا ونالت درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز.

واعتبر النشطاء هذه الأطروحة نموذجا ثمينا للمحتوى الهادف الملامس لطبيعة الحاجة الواقعية التي يحتاجها بني البشر في حياتهم اليومية.

وقامت الباحثة التي كانت تعمل في مكاتب الأمم المتحدة بدراسة علمية لنصوص أهم المواثيق الدولية التي تشكل “منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان”. واكتشفت أن تطبيق ما تحتويه تلك المواثيق من مضامين، واستراتيجيات، وآليات يؤدي بمجموعه وتفاصيله إلى تدمير مؤسسة الأسرة واستئصالها من جذورها بصورةٍ كاملة، وهو ما يمثل تهديدًا ليس للمجتمعات الإسلامية فحسب، بل وللوجود البشري بأسره. الأمر الذي حذر منه الدكتور عبد الوهاب المسيري قبل سنوات طويلة في كتابه النفيس «رحلتي الفكرية».

وبخصوص محتوى الأطروحة، فقد كشفت الدراسة العلمية أن مواثيق الأمم المتحدة تتخذ مسارين رئيسين في هدم مؤسسة الأسرة:

* المسار الأول: صرف الشباب عن الزواج لمنع تأسيس أسر جديدة:

وذلك من خلال عدد من الإجراءات، منها:

1- التضييق على الزواج بشكل عام، والزواج الشرعي المبكر بشكل خاص، وتشجيع الممارسات الجنسية خارج نطاق الأسرة بمطالبة الحكومات برفع سن الطفولة والزواج، إذ جرمت المواثيق الدولية الزواج تحت سن الثامنة عشرة. ومنعت تجريم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. حق النسب والبنوة لأبناء الزنى، وعدم الاعتراف بالزواج الشرعي المبكر وكل ما يترتب عليه؛ لصرف الشباب عن الزواج وتشجيعهم على الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج. وتعميم برامج (الصحة الجنسية والإنجابية) لكل الأفراد من كل الأعمار، ومما تتضمنه تلك البرامج، التثقيف الجنسي للمراهقين والصغار، وتدريبهم على استخدام وسائل منع الحمل، وبالأخص العازل الطبي.

2- إدماج المراهقات الحوامل في التعليم النظامي.

3- إباحة الدعارة وحمايتها قانونيًّا ومجتمعيًّا.

4- إباحة الشذوذ الجنسي والمطالبة من خلال المواثيق الدولية بإلغاء القوانين المجرمة للشذوذ الجنسي.

* المسار الثاني: هدم الأسر القائمة، من خلال:

1) تحقيق (استقواء المرأة) واستغنائها عن الرجل تمامًا: بإحداث تغيير جذري في الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة، دفع المرأة للعمل خارج المنزل، بقصد تحقيق (الاستقواء الاقتصادي) وما يتبعه تبعات.

2) تحقيق استقواء الطفل: وهو ما يؤدي إلى تمرده على والديه، ورفض أي قيود أو ضوابط يفرضها دين، أو مجتمع، أو قيم وتقاليد.

وتحدثت الباحثة عن عدد من المظلات والواجهات التي تهدف أساسا إلى تفكيك الأسرة:

1- مظلة حقوق الإنسان.
2- مظلة القضاء على العنف ضد المرأة.
3- مظلة الصحة والوقاية من الإيدز.
4- مظلة الإسكان والتنمية الحضرية.
5- مظلة التنمية المستدامة.
6- مظلة حق المرأة في السكن اللائق.
7- مظلة العمل الإنساني الدولي.
8- مظلة العمل.

وكشفت الدراسة عن الوسائل والآليات المختلفة التي تستخدمها الأمم المتحدة لتمرير وتطبيق سياساتها في هدم الأسرة.

وختمت المؤلفة كتابها بعدد من التوصيات، لعل أبرزها:

* نشر الوعي بين الشعوب بخطورة ما تنص عليه المواثيق الدولية المعنية بالمرأة والطفل؛ بهدف تشكيل رأي عام ضاغط باتجاه إعادة النظر فيها أو الانسحاب منها.

* نشر الوعي بخطورة الفكر النسوي الراديكالي ومن يمثله في بلادنا الإسلامية من خلال الوسائل المتنوعة.

* العمل على تكوين تحالف يجمع كل الجهات المعنية بالحفاظ على الأسرة؛ لتكوين جبهة تعمل على حماية الأسرة، وصد الهجمة التغريبية الشرسة عليها على كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

* تنقية قوانين الأسرة من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ونشرها، وإبرازها كبديل إسلامي للمواثيق الدولية.

* التوعية بأهمية تشجيع الزواج وتيسير السبل إليه لإنقاذ المجتمعات مما تردت إليه من ولوغ في الفواحش.

* التركيز إعلاميا واجتماعيا وقانونيا على الإعلاء من شأن دور الزوجة والأم داخل الأسرة، وأهميته القصوى في بناء مستقبل الأمم والشعوب.

* الدعوة إلى تأسيس مكاتب للإرشاد الأسرةي ومساعدة الأزواج على تخطي ما يواجههم من مشكلات وأزمات أسرية انطلاقا من الدين الإسلامي الحنيف.

وأطروحة الدكتورة كميليا حلمي تبدو ثرية جدا وموثقة بالأدلة والنصوص الدقيقة من مصادرها المعتمدة. وهي تدق ناقوس الخطر بشأن تذويب الكيان الأسري الذي بات مطلبا أساسيا لحضارة تقوم على كسر القيود الدينية والاجتماعية وتذويبها لصالح اللامحدود وتسييل الفرد وتذويب كيانه الاجتماعي.