الحكومة تطلق نموذجًا جديدًا لتدبير الأحياء الجامعية بشراكة مع القطاع الخاص
هوية بريس – متابعات
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إطلاق طلب تعبير عن الاهتمام عام وخاص منذ عشرة أيام، يهدف إلى تطوير وتدبير 23 مدينة جامعية على مساحة إجمالية تبلغ 127 هكتارًا، في إطار نموذج جديد للتدبير بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا التوجه، وفق تصريح الوزير، في إطار إصلاح شامل لمنظومة السكن الجامعي، يهدف إلى ضمان الاستدامة والكفاءة في إدارة الأحياء الجامعية وتحسين ظروف إقامة الطلبة، عبر اعتماد مقاربة حديثة في التدبير والاستثمار.
وقال الوزير إن “التدبير الجديد سيكون مختلفًا تمامًا، من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال السكن الجامعي”، موضحًا أن هذا النموذج سيشمل الأحياء الحالية والمستقبلية مع التركيز على تحسين جودة الخدمات والمرافق.
افتتاح منشآت جديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن افتتاح عدد من الأحياء الجامعية الجديدة، من أبرزها “دار الباحث” في الرباط، التي توفر فضاءات متكاملة للسكن والدراسة لفائدة الباحثين والطلبة المتفوقين، وحي “تليلة” في أكادير، الذي يُعد جزءًا من المخطط الوطني لتوسيع السكن الجامعي.
وتشمل هذه الافتتاحات إضافة 4000 سرير جديد، مما يعزز القدرة الاستيعابية بشكل ملموس، خصوصًا في المدن التي تعرف ضغطًا طلابيًا مرتفعًا مثل الدار البيضاء، فاس، وأكادير.
تقرير برلماني يكشف اختلالات
ورغم هذه الخطوات، يأتي الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع انتقادات واسعة بعد صدور تقرير لجنة برلمانية قامت بمهام استطلاعية ميدانية في عدد من المدن الجامعية (طنجة، فاس، أكادير)، وكشفت عن حالة تدهور بنيوية في عدة أحياء، تعاني من نقص الصيانة، وضعف الخدمات الأساسية، وسوء التدبير الإداري.
وقال أحد النواب المشاركين في المهمة إن “الحالة الحالية لا تشجع الطلبة على التحصيل العلمي، بل تُكرّس الإحباط”.
وزارة التعليم تعد بإصلاح شامل
وردًا على هذه الملاحظات، كشف الوزير أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة “مكتب الأعمال الاجتماعية والثقافية” وتحويله إلى جهاز مراقبة مستقل لضمان الشفافية وجودة الخدمات، مؤكداً أن “هناك أجيالًا من الأحياء الجامعية تحتاج إلى تدخل فوري، وأن المسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين، وليس جهة واحدة فقط”.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستُسهم في معالجة الاختلالات الراهنة عبر استثمارات حديثة وإدارة مهنية، من أجل جعل الأحياء الجامعية فضاءات محفزة على الدراسة ومواكبة الحياة الجامعية.
