تدبير الأرشيف في أغلب المحاكم ورقي تقليدي وتخزينه في فضاءات غير ملائمة

هوية بريس-متابعة

تتبوأ كتابة الضبط مكانة مركزية بمحاكم المملكة، لكونها تعتبر أول مصلحة يلجها مرتفقو المحاكم وآخر مصلحة تتكلف بتبليغ الأحكام والسهر على تنفيذها، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى من قبيل تسجيل الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة وتوجيه استدعاءات الحضور وإجراء التبليغات وتصنيف ملفات الدعاوى وحفظ الوثائق.

وقد بلغ عدد كتاب الضبط بمحاكم المملكة 12354موظفا خلال سنة 2019 ،وهو ما يمثل 83 %من مجموع موظفي وزارة العدل. وتشكل نسبة الموظفين الذين تفوق أعمارهم 50 سنة حوالي 35 .%

وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات، من خلال المهام التي أنجزها بخصوص التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم، عدة ملاحظات وأصدر عدة توصيات.

فبخصوص التدبير الإداري لكتابة الضبط، وبالرغم من الخصاص المسجل بشكل عام في الموارد البشرية على مستوى مختلف محاكم المملكة، ألغت وزارة العدل 3500 منصبا ماليا منذ سنة 2010 .

كما تقوم وزارة العدل بتحديد الخصاص في الموارد البشرية على أساس التخصصات التي تم توظيفها )القانون واالقتصاد والشريعة، إلخ( وليس المهام

الفعلية التي يجب أن يقوم بها الموظفون، علما بأن الطلبات الموجهة للوزارة من قبل المحاكم لا تتضمن عموما طبيعة الكفاءات المطلوبة.

في هذا اإلطار، أوصى المجلس وزارة العدل باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استغلال أمثل للمناصب المالية المتاحة للوزارة، استنادا الى إطار مرجعي لتوصيف الوظائف ولطبيعة وحجم وعدد القضايا الرائجة.

على صعيد آخر، يتسم تدبير الأرشيف في أغلب المحاكم بتدبير ورقي تقليدي وتخزينه في فضاءات غير ملائمة. ويواجه هذا التدبير مجموعة من الاكراهات والمشاكل المرتبطة بضعف الرقمنة وقلة الموارد البشرية والتقنية المتخصصة، إلى جانب كثرة السجلات وتراكم الملفات، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا من أجل جردها وتسجيلها قبل إحالتها على مركز الحفظ الجهوي. من أجل ذلك، أوصى المجلس الوزارة بالعمل على تهيئة فضاءات للأرشيف الورقي والرقمي بالمحاكم تستجيب للمعايير المعمول بها.

وعلى مستوى استقبال المرتفقين، قامت وزارة العدل بإعداد مركز للنداء بالإدارة المركزية لتخفيف عبء التنقل على المرتفقين من أجل طلب المعلومات والوثائق وتتبع مآل الملفات ووضع الشكايات. لكن بالرغم من انتقاء وتكوين موظفين للعمل في مركز النداء المذكور الا أنه لم يتم تفعيله بعد. لذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل مركز النداء، وتزويد المحاكم بالتجهيزات والوسائل الضرورية لتحسين العلاقة مع المرتفق من قبيل آليات التواصل الرقمية.