تدبير طلبات التأشيرات.. لجنة وطنية تستمع لمسؤولي شركات

هوية بريس – متابعات

شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، الأسبوع الجاري، في الاستماع إلى إفادات مسؤولي الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات القنصلية، للوقوف على طريقة تدبيرها للمعطيات الشخصية المتعلقة بآلاف المواطنين.

وتريد الوكالة الوقوف على مدى احترام هذه الشركات مضامين القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ من المرتقب أن تستمع لتوضيحات شركات بعدما قدم لها، صبيحة اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، مسؤولو شركة معروفة في تقديم الخدمات القنصلية التوضيحات اللازمة في ما يتعلق بطريقة مراقبة ومدى احترام القانون.

ويأتي تدخل الوكالة بعد أيام من عقدها اجتماعا مع مسؤولي شركة TLS contact Maroc، التي تقدم خدمات تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة)، بعما وقفت على أنها ترسل بشكل متنظم (كل 5 دقائق) صورا مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة، كما أكدت الوكالة الوطنية في بلاغ لها.

في هذا الإطار أوضح عمر السغروشني، رئيس اللجنة نفسها، في تصريح لـ SNRTnews، أن الوكالة وقفت خلالها على أن الشركة تعالج المعطيات الشخصية للمواطنين في وقت لا توجد فيه ضمن السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي أحدثته الوكالة ونشرته للعموم ابتداء من الاثنين الماضي.

وقال السغروشني إنه بعد الحصول على إفادات الشركة المذكورة، تبين أن “هناك أشياء يجب أن تتلاءم مع القانون”.

وشرح أن عمل الوكالة في ما يتعلق بمراقبة الشركات والمؤسسات يأتي بناء إما على شكايات أو عن طريق ما يتداوله الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أو عن طريق برنامج سنوي تضعه الوكالة أو بقرار تتخذه.

وأضاف “عملنا يساهم في إنشاء جو من الثقة الرقمية. لم نستهدف أي شركة، بل نقف على جميع المؤسسات التي تجمع وتعالج المعطيات الشخصية، فهي تحت طائلة القانون 08.09، واللجنة من مهامها الحرص على تطبيق هذا القانون”.

وأبرز أن اللجنة يمكن لها، بعد المراقبة، حجز الحواسيب أو منع المعالجة أو إحالة الملف إلى النيابة العامة أو فرض عقوبات مالية بأشكال مختلفة، مشددا على أن “المواطن يجب أن يأخذ الأمور بجدية”.

يشار إلى أن اللجنة ستحدث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، “بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني”، كما قالت في بلاغ لها لفتت فيه إلى أن هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023.