تفاصيل إجتماع مجلس جهة سوس ماسة حول إشكالية “ندرة المياه” بالجهة

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

ترأس إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ـ ماسة، أمس الأربعاء، اجتماعاً استعجالياً للمجلس، عبر تقنية التناظر الرقمية، خصص للتداول حول إشكالية ندرة المياه في الجهة، المُثارة في دورة المجلس، الإثنين الماضي.

وأفاد بلاغ للمجلس، الذي نشره على موقعه الرسمي، بأنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير التي تم إنجازها من طرف وكالة الحوض المائي سوس ماسة ، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة حول الوضعية المائية بالجهة، والتطورات التي عرفتها منذ سنة 2014، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها قصد مواجهة إشكالية ندرة المياه في ظل تراجع التساقطات المطرية، وانخفاض حقينة جميع السدود في الجهة بشكل غير مسبوق.

وأضاف البلاغ أن مكتب المجلس، وعلى إثر المناقشات التي تداولها أعضاؤه بخصوص هذا الموضوع، ثمن الجميع المجهودات التي بذلتها مختلف الجهات المعنية منذ مدة لتدبير إشكالية ندرة المياه، وخاصة اللجنة الجهوية للماء التي يرأسها والي جهة سوس ماسة ، وتعتبر الجهة عضوا فاعلا فيها؛ والتي دأبت على عقد اجتماعات منتظمة منذ نونبر 2019.

وقد استحضر الاجتماع الأهمية القصوى التي يوليها المجلس الجهوي لإشكالية الماء وتأثيراتها على التنمية المحلية، حيث تم في هذا الصدد استحضار الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها، على سبيل المثال، مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية كـ”عقدة الفرشة المائية” التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، والتي مكنت من تحويل حوالي 100 ألف هكتار من السقي بالطرق التقليدية الى نمط السقي الموضعي.

كما تم اقتناء محطات رصدية من أجل إشعار الفلاحين برسائل نصية قصيرة حول وقت وكمية الماء الضرورية لسقي الحوامض (30 محطة). والمساهمة في إحياء المنطقة السقوية لإنتاج الحوامض في “حوض الكردان” بإقليم تارودانت، وذلك في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة(إقليم اشتوكة ايت باها) ، الموجهة لأغراض الري ، وكذا لتزويد ساكنة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب.

كما تشمل هذه الإجراءات كذلك، يضيف المصدر نفسه، المساهمة في مشروع تثبيت المحطات الأوتوماتكية لتتبع وتقييم التنبؤات المناخية الرصدية والإنذارات المبكرة. والمساهمة في إنجاز سدود تلية في سفوح الجبال لحماية أكادير من الفيضانات، فضلا عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 200 مليون درهم لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وذكّر البلاغ، بمجهودات المجلس من أجل توفير الماء في مجموع عمالتي واقاليم جهة سوس ماسة، حيث تمت المصادقة خلال الدورة الأخيرة للمجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز سدود تلِّية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 ، كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل ترميم وانجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشات المائية على امتداد وادي سوس.

وخلص المكتب الى اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بهذه الإشكالية وخاصة تنظيم يوم دراسي في الموضوع في أفق عقد دورة استثنائية خاصة للمجلس، كما تم الاتفاق على الترافع لدى الجهات المسؤولة قصد البحث عن الحلول التقنية الممكنة لتفادي الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالقطاع الفلاحي بسبب أزمة الماء مع دعوة جميع الشركاء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني والإعلام إلى تكثيف الحملات التواصلية والتحسيسية الموجهة لساكنة الجهة ولكافة المستهلكين؛ تستهدف المزيد من ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.