تراجع ضمانات التعليم الدامج في مشروع قانون التعليم المدرسي.. مرصد يحذر
تراجع ضمانات التعليم الدامج في مشروع قانون التعليم المدرسي.. مرصد يحذر
هوية بريس – متابعات
عبّر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه إزاء ما اعتبره ضعفا في تكريس مبادئ التعليم الدامج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، داعيا إلى إدخال تعديلات عاجلة على مادتين أساسيتين لما لهما من أثر مباشر على إعمال هذا الحق.
وأوضح المرصد، في بلاغ له عقب اطلاعه على الصيغة التي صادقت عليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المادتين 12 و16 تثيران مخاوف حقيقية بشأن تقليص ضمانات الولوج المنصف للتعليم الدامج، معتبرا أن الصياغة الحالية قد تفضي إلى ممارسات تمييزية في حق المتعلمين في وضعية إعاقة.
وبخصوص المادة 12، طالب المرصد بحذف عبارة “العمل بصفة تدريجية” الواردة في سياق تعزيز التربية الدامجة، مؤكدا أن هذا الحق تم الإقرار به كخيار استراتيجي وحق تمكيني في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا يمكن بعد مرور سنوات على صدوره الاستمرار في تبرير التأخير في تفعيله، لما لذلك من مساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
أما فيما يتعلق بالمادة 16، فانتقد المرصد عدم التنصيص الصريح على التعليم الدامج ضمن مكونات هيكلة التعليم، رغم إدراج ستة عشر مكونا من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية، معتبرا هذا الإغفال غير مبرر ويتعارض مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومع مقتضيات القوانين المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة القانون الإطار 97.13.
وأكد المرصد أن مراجعة المادتين تظل ضرورة ملحة انسجاما مع الدستور الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، ويكفل الحق في تعليم ولوج وعصري وذي جودة، كما يحث السلطات العمومية على اعتماد سياسات دامجة تيسر إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وختم بدعوة المشرّع إلى ملاءمة مشروع القانون مع التزامات المغرب الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمانا لمدرسة منصفة وشاملة للجميع.
