أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية بأن العجز في الميزانية سجل تراجعا ب 763 مليون درهم إلى 12,2 مليار درهم عند نهاية مارس 2016.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر ماي الجاري، أن هذا التحسن نجم عن التأثير المشترك لتحسن المداخيل العادية وارتفاع النفقات الإجمالية، بالنظر لفائض هام في رصيد الحسابات الخاصة للخزينة ب6,5 ملايير درهم.
وبلغت المداخيل العادية 55,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا، حسب تغير سنوي، ب1,7 في المائة. وعزت المذكرة هذا التحسن أساسا إلى نمو المداخيل الجبائية ب 8,2 في المائة إلى 52,2 مليار درهم، خاصة مداخيل الضريبة على الشركات (زائد 14,6 في المائة)، والضريبة على الدخل (زائد 5,1 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 7,6 في المائة) والضرائب على التبغ (زائد 28 في المائة)، والتسجيل والتنبر (زائد 16,2 في المائة) والحقوق الجمركية (زائد 19 في المائة).
وأضافت المديرية أنه إثر ارتفاع مخزون متأخرات الأداء ب 1,5 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر 2015، حررت الخزينة حاجيات للتمويل بقيمة 10,8 مليار درهم.
ولجأت الخزينة بالتالي إلى التمويل الداخلي لسد هذه الحاجيات بالنسبة لمبلغ قدره 6,6 مليار درهم، مع اعتبار تدفق صاف خارجي إيجابي ب4,2 مليار درهم.
وبالمقابل، سجلت المداخيل غير الجبائية تراجعا ب50,4 في المائة إلى 2,9 مليار درهم، خاصة تحت تأثير تراجع عائدات الاحتكارات ب 93,2 في المائة.
وارتفعت النفقات العادية ب 4 في المائة إلى 54,4 مليار درهم نتيجة ارتفاع نفقات المواد والخدمات، وتكاليف الفائدة على الدين على التوالي ب 4,3 في المائة و20,7 في المائة إلى 44,2 و7,4 مليار درهم، مخففة بانكماش تكاليف المقاصة ب26 في المائة إلى 2,8 مليار درهم. من جهتها، ارتفعت تكاليف الاستثمار، حسب المديرية، ب14،5 في المائة إلى 19,7 مليار درهم. و.م.ع
