سدود الفلاحة تهبط إلى مستويات حرجة.. ووزارة الفلاحة تتحرك بقرارات “صعبة”

هوية بريس – متابعات

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المخزون المائي بالسدود الموجهة للأغراض الفلاحية بلغ صباح اليوم 3,98 مليارات متر مكعب بنسبة ملء لا تتجاوز 28%، 70% منها يتركز في حوضي سبو واللوكوس، وهو مستوى يعكس ضغطًا مائيًا غير مسبوق.

“أمام هذه الأرقام.. اخترنا الصراحة وجرأة القرار”

البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن الوزارة اضطرت إلى تحديد حصة مؤقتة للري في حدود 452 مليون متر مكعب فقط، أي حوالـي 8% من الحاجيات السنوية بالدوائر السقوية الكبرى، معتبرًا أن الظرفية تفرض “قرارات دقيقة وشجاعة”.

وأوضح أن برنامج الري انطلق بشكل طبيعي في حوض اللوكوس، بينما تم فرض قيود صارمة على الحصص بكل من الغرب وتادلة وملوية وتافلالت وورزازات.

أما باقي الدوائر السقوية، فقد تم الإبقاء على وقف الري في انتظار تحسن المخزون المائي، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تعيش منذ أكثر من سبع سنوات على وقع تقييدات مائية متواصلة.

قرارات “صعبة لكنها ضرورية”

الوزير أكد أن الوضع يتطلب إجراءات لحماية “الحق في الماء اليوم وغدًا”، لافتًا إلى مواصلة دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية في العالم القروي.

كما أعلن عن استهداف برمجة 107 آلاف هكتار من الخضروات الأساسية لضمان تموين الأسواق بانتظام وبأسعار في المتناول، مع تسريع الأوراش المائية الكبرى لتعزيز العرض المائي ورفع نسبة تأمين مياه السقي إلى ما لا يقل عن 80%، تنفيذًا للتوجيهات الملكية.

الجيل الأخضر.. استثمار استشرافي وتدابير موجهة للفلاحين

أوضح البواري أن الوزارة تعتمد رؤية استثمارية واستشرافية متناسقة مع استراتيجية “الجيل الأخضر”، من خلال:

• الإبقاء على الإعانات الجارية عبر صندوق التنمية الفلاحية،

• إحداث إعانات جديدة موجهة لتثمين الماء،

• عصرنة سلاسل الإنتاج،

• دعم الفلاح الصغير والمتوسط بهدف رفع دخله وتعزيز صموده في ظل الظروف المناخية الحالية.

وأكد أن هذه التدابير تستهدف تأمين الأمن الغذائي الوطني وتقوية قدرة المنظومة الفلاحية على التكيف مع تحديات شح الموارد المائية.