تراجع معدل النمو المتوقع.. لقجع يوضح الأسباب

هوية بريس – متابعات

خفضت الحكومة معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام إلى 3.6٪، وذلك نتيجة تأثيرات الحرب في روسيا والجفاف.

وفي هذا الصدد صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المسؤول عن الميزانية، خلال عرض أمام لجنتي المالية في البرلمان يوم الجمعة، بشأن تنفيذ قانون المالية في يونيو والتوقعات النهائية، أن تنفيذ قانون المالية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام كان صعبا جدا نظرًا للسياق العالمي والوطني.

وأشار لقجع إلى أنه في ظل عدم استعادة الاقتصاد تمامًا من الآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19، تضاف تأثيرات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للعام الثاني على التوالي، مما يؤثر سلبًا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني.

وعند التطرق إلى السياق الدولي، في العرض الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أكد فوزي أنه على الرغم من انخفاض أسعار المواد الأساسية عالميًا وتبني سياسات نقدية مشددة، الضغوط التضخمية لا تزال تنخفض ببطء وتبقى على مستويات مرتفعة، مع تراجع معدلات النمو مقارنةً بالعام الماضي.

وبناءً على ذلك، قامت الحكومة بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام. كانت التوقعات تشير إلى نمو 4٪ وفقًا لمشروع قانون المالية، ولكن تحت تأثير هذه العوامل تم خفضها بمقدار 0.6 نقطة، متوقعة أن تستقر عند 3.6٪ بنهاية العام.

وأكد لقجع أن الاقتصاد الوطني ما زال قويًا وثابتًا رغم الظروف الصعبة والتقلبات العالمية، بفضل السياسات المتبعة. ويرى أن هذا يعزز ثقة المجتمع الدولي، الأمر الذي يسهم في تأمين تمويل بتكلفة منخفضة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.