أصدرت محكمة صلح الجزاء الأولى في مدينة باسطنبول التركية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق فتح الله غولن “لإعطائه أوامر بتنفيذ المحاولة الانقلابية في 15 يوليوز الماضي”.
ووفق المعلومات التي حصلت علهيا الأناضول من مصادر أمنية، فإن المحكمة المذكورة أصدرت القرار بناء على طلب النيابة العامة في إسطنبول.
ويعد قرار المحكمة أول قرار يصدر من القضاء التركي، لإلقاء القبض على “غولن” على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي.
وأشارت المصادر، أن منظمة فتح الله غولن كانت تهدف للاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وتغيير النظام الدستوري، من خلال تغلغلها داخل القوات المسلحة التركية.
وأوضحت أن المنظمة الإرهابية كانت ترمي إلى جعل نفسها قوة سياسية واقتصادية على المستوى العالمي، فضلاً عن الانتهاكات التي مارسها بعض عسكريي المنظمة الإرهابية خلال عملية الانقلاب الفاشلة، الهادفة لإلغاء مؤسسات الجهورية التركية.
ومن بين تلك الانتهاكات، محاولة اغتيال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، واحتجاز رئيس هئية الأركان خلوصي أكار، والأمين العام للرئاسة، فخري كاسيرغا وعسكريين آخرين، وقصف البرلمان التركي، واحتلال طرق وجسور، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وبيّن قرار المحكمة، أن السلطات التركية جمعت أدلة حول تورط أعضاء في منظمة الكيان الموازي، واعترافات عسكريين بانتماءهم للمنظمة المذكورة، إلى جانب أدلة إعطاء الذراع المدني للكيان الموازي رسائل مشفرة إلى أعضاءها داخل المؤسسة العسكرية تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، والوصول إلى أدلة قاطعة في إصدار تعليمات الانقلاب من زعيم المنظمة الإرهابية فتح الله غولن، بحسب نص قرار المحكمة.
وأفادت المصادر أن التهم الموجهة لفتح الله غولن، هي محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من مزاولة وظائفها، وحرمان حرية أشخاص بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل الممنهج بحق موظفي الدولة، ومحاولة إزالة النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات والممتلكات العامة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليوز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية -غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، وفقا للأناضول.
