في خطوة مفاجئة تلقى عدد من المغاربة الذين تقدموا مؤخراً بطلبات للإقامة السياحية بتركيا لمدة سنة بالرفض شبه الجماعي.
وحسب مصادر موقع “أخبارنا”، قامت سلطات أنقرة في الأسابيع الأخيرة، بوضع عراقيل عديدة أمام المواطنين المغاربة، الراغبين في الحصول على الإقامة السياحية، من ضمنها ضرورة الإدلاء بالسجل العدلي، الذي عادة يستخرج من المغرب، وهو ما يستوجب العودة إلى المملكة، أو إرسال وكالة إلى أحد الأقارب.
وتضيف نفس المصادر، أنه في العديد من الحالات، شمل حتى الملفات التي تضمنت الوثائق المطلوبة من بينها السجل العدلي ووصل أداء الضريبة وعدم كسر الفيزا السياحية الأولى المحددة في 3 أشهر.
ويبدو أن هناك توجه عام لدى السلطات التركية من أجل تخفيض عدد الإقامات السياحية الممنوحة للمغاربة، بسبب كثرة عدد المخالفين، وتوقيف عدد كبير من المغاربة في محاولات للهجرة نحو دول أوروبية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تورط مواطنين من جنسية مغربية في أنشطة غير قانونية أدت إلى اعتقالهم، كلها معطيات سلبية قد تساهم حسب بعض المهتمين، في جعل سلطات أنقرة تفكر في فرض الفيزا على المغاربة الراغبين في السفر للسياحة بتركيا.