تزوج الخادمة ودع “النسوية الحالمة” تنتظر من يتزوجها بشرطها ذاك

هوية بريس – د.ميمون نكاز

اتصل بي يسألني قائلا: لقد خطبت فتاة، لكنها اشترطت علي شرطا غريبا قد فاجأني، قلت: ما هو؟ قال: ألا أطالبها بالخدمة في البيت، قلت متبسما: هو اشتراط غريب عنك وعندك، ولكنه عزيز حبيب “للنسويات الإسلاميات” قد أجلبن بخيولهن وأرجلهن كل نقل فقهي يشايع أمرهن في هذا الطلب الذي تراه غريبا، ويرينه هن “حقا شرعيا منصوصا” دون عقل منهن لعلل الأقوال ومعرفة بالسياقات الثقافية والاجتماعية الداعية لها، ثم قلت -راغبا في تفكيك هذا الأحجية-: فمن يقوم بأشغال البيت قبل الولد منها وبعد الولد؟ قال المسكين الراغب في الزواج: يفترض أن أقوم بها بعد عودتي من العمل خارج البيت، أو أستأجر خادمة للقيام بذلك، قلت: أو ليست هذه الخادمة “امرأة” كالتي ستتزوجها؟ قال: نعم ولكنها ستأخذ أجرا؟ قلت: ما الحاجة إلى الأجر(أقصد المال العوضي عن الخدمة)، قال: قضاء الحاجات والرغبات به، قلت: فكيف ستقضي فيلسوفتك الحقوقية المخطوبة حاجاتها ورغباتها المادية، هل من مالها الخاص؟ قال المسكين الراغب في الزواج ضاحكا: بل من النفقة الواجبة علي؟ قلت: هذه النفقة الواجبة على الزوج هي واجبة عليه مقابل ماذا؟ ما الذي تقدمه الزوجة وتعطيه مقابل النفقة؟هل ذلك مقابل استقبالها له بزينتها وبسماتها، أم بمشاركتها المؤنسة له على مائدة الطعام الذي تعده الخادمة، أم بهبة سروالها له في جوف الليل؟ فإن كان الأمر متعلقا بهبة سروالها له(كناية على الإمتاع الجنسي)ألست ترى معي أن هذه “الهبة” لا تصح إلا بأن يهب لها الزوج “سرواله”، فالإمتاع والاستمتاع بينهما مشترك متبادل، فلم لا يطالبها الزوج بنفقة الإمتاع الجنسي كذلك؟ ألا ترى في هذا التعليل الفقهي اختزالا للمرأة في “كتلة الجنس”، وتصويرها “قابلة” للجنس لا عليه “مقبلة”؟ ثم ألا ترى أن “النسويات الإسلاميات” قد استدرجن من حيث لا يشعرن إلى هذا “الاختزال الجنسي للمرأة” في “الوعاء الممتع”، والفرض الفطري الغريزي فيها أنها كما تُمتِع الراغبَ فيها تستمتع كذلك هي رغبة فيه؟ داخ المسكين الراغب في الزواج من هذا الحديث، فأبيت إلا أن أزيده تدويخا سائلا إياه: نسويتك هذه عاملة ناصبة(أقصد صاحبة عمل ودخل)، أم قاعدة في خدر البيت معتكفة، تكون كذلك بعد الزواج؟ قال المسكين: بل موظفة عاملة ناصبة، قلت: قد علمت الآن سر اشتراطها لعدم الخدمة في البيت؟ لذلك أستمر في المساءلة المنطقية: إذا كانت تقضي يومها خارج البيت تحقيقا لذاتها وممارسة لحقها في العمل من أجل كفاية نفسها وتحصيل استقلالها الاقتصادي، فما تعليل مطالبتها بالنفقة عليها وعلى اولادها من الزوج فقط؟ أليسا يشتركان في الاستمتاع الجنسي بينهما على سواء؟ أليس الأولاد منهما معا؟ ألا يحق للزوج -ببرهان البديهة- أن يطالبها بمشترك النفقة كلها، المتعلقة بايجار الخادمة وغيرها من النفقات على سواء بحكم “الاشتراك السوائي في الانتفاع”؟ أو ليس من حق الزوج -إن كان مالكا للسكن- أن يطالبها بنصف الإيجار المثلي، لكونها منتفعة بسكناه؟

تعاظمت دوخة المسكين الراغب في الزواج، ثم فغر فاه قائلا بالعامية: يَاك يٌاكْ، إِوَا دَابَا هَذا هُوَ المعقول، ثم قبل الختام سألت المسكين الراغب في الزواج: تلك “المرأة الخادمة” التي ستُخدمها لك ولزوجك، لو خيرتها بين أجر عملها وبين أن تتزوجها وتبقى “راعية لبيت الزوجية” مقابل النفقة الكافية الوافية عليها وعلى الأولاد منها، والتي تكون-أي النفقة- في الغالب أعلى وأكثر من أجرها خادمة، ما الذي تظنها وتراها مختارة؟ ثم ضاحكته قائلا: تزوج الخادمة ودع “النسوية الحالمة” تنتظر من يتزوجها بشرطها ذاك….

قد يكون في هذه الدردشة بقية من تفكيك وتحرير…