فاس: تزوير 111 ملفاً طبياً بقيمة 193 ألف درهم

هوية بريس – متابعات

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة فاس الابتدائية، أمس الخميس، متابعة سبعة أشخاص في قضية وصفت بـ“الفضيحة الجديدة” داخل المنظومة الطبية والاجتماعية، تتعلق بـ شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشواهد واستعمالها في عمليات نصب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووجّه القاضي للمتهمين تهمًا ثقيلة، أبرزها: “النصب”، و“صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، و“انتحال صفة مهنة ينظمها القانون”، و“تزوير شواهد بنكية وعادية”، و“المشاركة في النصب وصنع وثائق مزورة”.

محاكمات انطلقت والغش امتد إلى مختبرات

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أُحيل المتهمون على غرفة الجنح التلبسية، التي شرعت صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في أولى جلسات محاكمتهم.
ومن بين المتهمين، يوجد مسير وكالة “بريد كاش” يتابع في حالة اعتقال، وثلاث سيدات يتابعن في حالة سراح، من بينهن صاحبة مختبر تحاليل طبية، وموظفة تعمل كـ إطار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى متهم سابع يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي.

111 ملفاً طبياً مزوراً بقيمة تقارب 193 ألف درهم

كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تتلاعب بملفات طبية مزورة تتضمن فواتير وهمية صادرة عن مختبر خاص، وتحمل خاتم المختبر وتوقيعاً مزوراً لصاحبته.
كما تم تغيير نتائج تحاليل طبية بهدف الاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحصول على تعويضات مالية غير قانونية.

وخلال الاستماع إلى عدد من الأطباء، أكدوا توصلهم بمراسلات من الصندوق تشير إلى اختلالات خطيرة في بعض الملفات الطبية، حيث تبين أن الفواتير المرفقة لا تطابق النماذج الأصلية المعتمدة في مختبراتهم، وأن المستفيدين المزعومين لم يخضعوا لأي فحوصات أو تحاليل.

صاحبة المختبر تكشف تفاصيل التزوير

وأوضحت صاحبة مختبر التحاليل أنها اكتشفت، أثناء التحقيق، 111 ملفاً طبياً مزوراً تتضمن فواتير مزيفة تحمل ختم مختبرها وتوقيعها المزور، مشيرة إلى أن بعض مستخدماتها تورطن في التلاعب بهذه الملفات وإحالتها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

وبحسب الممثلة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المصروفة 192,881.09 درهمًا، تم الحصول عليها دون وجه حق، مؤكدة أن المؤسسة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لاسترجاع المبالغ ومتابعة المتورطين.

قضية تفتح ملف “تزوير الوثائق الطبية”

ويرى متابعون أن هذه القضية تسلّط الضوء على ظاهرة تزوير الشواهد والفواتير الطبية، التي أضحت وسيلة متكررة للغش في أنظمة التعويض والتأمين الصحي، داعين إلى تشديد الرقابة داخل المختبرات والمصحات الخاصة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الطبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.