شبكة إجرامية تُكبد خزينة المغرب خسائر بالملايير

هوية بريس – متابعات

دخلت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك على خط تحقيقات موسعة بعد رصد تلاعبات خطيرة في وثائق الصرف عند الاستيراد، تورط فيها مستوردون مغاربة عبر تزوير فواتير وشهادات تحويلات مالية، ما مكنهم من التملص من أداء رسوم جمركية ضخمة تقدر بمليارات السنتيمات.

أساليب احتيالية متقنة

مصادر مطلعة أكدت أن عددا من المستوردين صرحوا بقيم أقل بكثير من الأسعار الحقيقية للبضائع، خاصة القادمة من الصين، لتضليل مصالح المراقبة بمينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء.

كما قدموا وثائق بنكية لا تعكس القيمة الفعلية للتحويلات المالية، ما سمح لهم بأداء نصف المستحقات فقط.

وسطاء بالصين مقابل الدرهم بالمغرب

وكشفت التحقيقات استعانة المتورطين بسماسرة مقيمين بالصين لتوفير المبالغ المطلوبة بالـ“يوان”، على أن تتم التسوية داخل المغرب بالدرهم لفائدة صينيين مقيمين بالمملكة.

بهذه الطريقة، تمكنوا من تسديد جزء من مستحقاتهم عبر القنوات الرسمية، فيما مرّ النصف الآخر عبر مسالك غير قانونية، جرى تمويهها على أنها أرباح أنشطة تجارية صينية أعيد توطينها بشكل قانوني.

87 مليار سنتيم في دائرة الاتهام

التحقيقات همت أزيد من 20 مستوردا يشتبه في تورطهم في هذه الأساليب، حيث تشير التقديرات الأولية إلى ما لا يقل عن 870 مليون درهم (87 مليار سنتيم) استعملت في أداء سلع غير مصرح بها، بالاعتماد على فواتير مزورة، وهو ما مكن المتورطين من تقليص الرسوم الجمركية وتحقيق أرباح ضخمة.

تنسيق وطني ودولي

وتعمل الفرقة الوطنية للجمارك بتنسيق مع مصالح المراقبة المركزية ومكتب الصرف، على مخاطبة مؤسسات مالية في الدول المصدرة لجمع معطيات حول الشركاء الأجانب للمستوردين المعنيين، وتتبع حركة الأموال المحولة إلى حسابات في دول أخرى، مستعينة بآليات دولية وقواعد بيانات متخصصة.