تسريبات المهداوي تفجّر زلزالا سياسيا.. المعارضة تهاجم والأغلبية تلوذ بالصمت!
تسريبات المهداوي تفجّر زلزالا سياسيا.. المعارضة تهاجم والأغلبية تلوذ بالصمت!
هوية بريس – متابعات
تواصل تداعيات تسريب الفيديو الذي نشره الصحافي حميد المهداوي، والمتعلق باجتماع لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التفاعل بقوة على المستويين السياسي والإعلامي، وسط موجة غضب واسعة تجتاح الرأي العام داخل المغرب وخارجه، واتهامات خطيرة تطال الهيئة المشرفة على القطاع.
في الوقت الذي ما تزال فيه أحزاب الأغلبية تلتزم صمتا يوصف بـ”المريب”، ارتفعت نبرة المعارضة بشكل كبير، حيث وجهت برلمانيتان من فيدرالية اليسار الديمقراطي والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسئلة كتابية قوية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل في مضمون التسجيلات.
النائبة فاطمة التامني اعتبرت ما ورد في الفيديو “انزلاقات غير مسبوقة” تمسّ نزاهة تدبير قطاع الصحافة وتضرب مصداقية المؤسسات في العمق، محذّرة من أن التسجيلات تُظهر مؤشرات تآمر لإقصاء صحافي ومقاولة إعلامية من الدعم والحقوق المهنية.
من جهته، تحدث المستشار البرلماني خالد السطي عما وصفه بالخروقات الخطيرة تكشف غياب الحياد داخل لجنة يفترض فيها حماية أخلاقيات المهنة، مطالبا الوزارة بتوضيح وضعية اللجنة المؤقتة التي، حسب قوله، تجاوزت مدتها القانونية دون تجديد أو تقييم.
ورغم اتساع نطاق الفضيحة وانتقالها إلى البرلمان، لا يزال صمت أحزاب الأغلبية الحكومية يثير انتقادات واسعة، خصوصا في ظل ما يعتبره مراقبون “ضرباً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، لاسيما أن الأمر يتعلق بمؤسسة تتولى تدبير قطاع حساس يرتبط بالحريات والحقوق الأساسية.
ويُفسَّر هذا الصمت، وفق بعض المحللين، إما بتريّث في انتظار نتائج أولية للتحقيق، أو برغبة في تجنب الاصطدام داخل مؤسسة كان يفترض أن تكون نموذجا في الشفافية.
التسريب الذي تضمن عبارات وُصفت بالمهينة، واعترافات تشير إلى نية استغلال النفوذ والتأثير على مساطر قضائية، فجّر عاصفة غضب على منصات التواصل الاجتماعي. فقد امتلأت صفحات النشطاء والصحافيين والمحامين بتدوينات تندّد بما اعتُبر فضيحة مدوية تمسّ صورة المغرب الحقوقية وسمعة قطاع الصحافة.
وتجاوز الجدل حدود المغرب، حيث تفاعل إعلاميون وحقوقيون من الخارج مع الموضوع، معتبرين أن ما كشفه الفيديو يمثل انتكاسة خطيرة في مسار التنظيم الذاتي للمهنة.
وتحوّلت وسوم مثل “#فضيحة_لجنة_الأخلاقيات” و”#تسريبات_المهداوي” إلى الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة، وسط مطالبات واسعة بـفتح تحقيق شفاف ونشر نتائجه للرأي العام.
هذا وتتزايد الدعوات، سواء من داخل البرلمان أو عبر منصات التواصل، لإعادة النظر في طريقة تدبير قطاع الصحافة، وتعزيز استقلاليته وضمان حماية المهنيين من أي ممارسات تعسفية أو حسابات شخصية.
ويرى متابعون أن ما بعد هذه الفضيحة لن يكون كما قبلها، وأن إعادة بناء الثقة يتطلب خطوات جريئة تبدأ بفتح تحقيق نزيه وعلني وترتيب المسؤوليات بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
