تسريبات عن تغييرات أنظمة التقاعد صادمة لمئات الآلاف من المغاربة
هوية بريس – متابعة
تسريبات عن تغييرات أنظمة التقاعد صادمة لمئات الآلاف من المغاربة
تواجه الحكومة المغربية تحدياً حقيقياً في إصلاح أنظمة التقاعد الأساسية التي تعاني من اختلالات مالية هيكلية تهدد استدامتها.
وفي إطار هذا التحدي، تستعد الحكومة للكشف عن خطة شاملة خلال هذا الشهر تهدف إلى معالجة هذه الأزمة وضمان استمرار عمل صناديق التقاعد.
تتضمن الخطة، وفقاً لتسريبات غير رسمية، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع إمكانية جعله اختيارياً في بعض المهن، خاصة في ظل معارضة النقابات التي تطالب بتخفيف وطأة هذا التغيير.
كما تقترح الخطة زيادة المساهمات المالية من الدولة والمشغلين والعمال لتعزيز موارد الصناديق وضمان توازنها المالي.
ومن بين الإجراءات المهمة التي تشملها الخطة، تغيير طريقة احتساب المعاشات لتكون استناداً إلى متوسط سنوات العمل الكاملة بدلاً من السنوات العشر الأخيرة، مع تحديد سقف للمعاشات عند 80% من الراتب الأخير.
في المقابل، تطالب النقابات بزيادة عامة في الأجور كجزء من الإصلاحات المرتقبة، لتعويض الأجراء عن التأثيرات المحتملة لرفع سن التقاعد وزيادة المساهمات. كما تسعى النقابات إلى تحسين معاشات المتقاعدين الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
على الرغم من الإصلاحات السابقة، مثل تعديل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد في 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تحقق هذه التدابير التوازن المالي المطلوب. ومع استمرار العجز، أصبحت احتياطات هذه الأنظمة مهددة بالنفاد في المستقبل القريب، ما دفع الحكومة إلى تسريع الإصلاحات والعمل على تطوير نظام تقاعد أكثر استدامة. هذا الإصلاح يثير العديد من النقاشات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين ضمان استدامة الصناديق وحماية حقوق الأجراء وقدرتهم الشرائية.
اقرأ أيضا:
أمطار ورياح قوية ببعض المناطق
بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد
تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف
تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة)
الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة
القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان
الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب..
ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور
القرارات تفرض بشكل بزنطي بل ان تكون الشورى والا فهذه آلة لتنزيل القرارات التي لا تخدم مصالح الشعب المثقل بالزيادات في أسعار المواد الأساسية والصرائب ..لا لفرض قرارات من شأنها توفير المواطن الفقير وتجويعه
يجب أن لا يكون الإصلاح على حساب الموظفين والأجراء. على الدولة أن تؤدي ما في ذمتهاوايترجاع المبالغ المنهوبة. المتقاعد في حاجة إلى معاش مريح بعد خدمة للوطن تفوق 40سنة.
البطاريه المعروضة صغيره
الصندوق الجماغي لمنح رزاتب التقاعد يتوفر على فاءض مالي و شروطه الاكثر اجحافا بين الصناديق نسبته 2بالمئة منذ تاريخ احداثه و ذلك على طول المسار المهني . فهو صندوق اسود او كنز او خزينة دولة بحد ذاته . يتلقى اموالا طاءلة في حين انه بخيل جظا يعيش متقاعدوه الفقر والحاجة ومنهم من يشتغل حارسا ليليا في المرابد . فلا اظن ان الصندوق في حاجة الى اصلاح اللهم اذا كانت الاختلاسات بلغت حدا يصل الى ملايير الدولارات.
اما صندوق المغربي للتقاعد سيمير فهو صندوق كان سخيا الى حد ما يعطي 2.5 على اخر اجر ثم تحولت الى معدل الثماني سنين الاخيرة. و نسبة 2 بالءة مما يساوي فقدان ربع التقاعد في ظل ارتفاع غير مبرر للاسعار.
الان تحاول الحكومة ارجاع النسبة الى 1.5 علىطول المسار المهني و زيادة الاقتطاعات من اجور الموظفين لحل مشكل الصندوق التي تعتبر الدولة المغربية المسؤول الاول عن حالته
فهي لا تؤدي نسبتها عن العسكريين منذ الاستقلال
ولم تؤد نسبتها عن المدنيين ايضا اللهم مليار درهم يتيم ضخته بعد اعلان ازمة الصندوق
كما ان توظيفات صندوق الايداع والتدبير لمدخرات الموظفين تتم لحساب فءات وبشروط تفضيلية تعمق ازمة ماليته على حساب الموظفين
الدولة وعند تحويل معاشات الاساتذة المتعاقدين وهم ما يزيد عن مءة الف لاحظت تحسن حالة الصندوق لكن لثلاثة سنوات ثم بعدها ستعود الازمة وهي الان تقوم بما يلي
الحكومة تنملص من مسؤوليتها في افلاس الصندوق
لا تريد ارجاع نسبتها التي لم تؤدها عن العسكريين وتقدر بعشرات الملايير من الدولارات منذ الاستقلال
لا تريد اداء نسبتها لفاءدة المدنيين
تريد حلا على حساب الموظفين بتقليص التقاعدالى النصف.
وان يؤدي الموظف مرتين مرة بزيادة الاقتطاعات والثانية لاجراء تقاعد تكميلي اجباري يقتطع من اجرته فيتم تقليص اجره مرتين .
الصندوق المغربي للتقاعد صندوق سيادي ومشكلته سيتم حلها بشروط مجحفة بالحديد والنار شاء من شاء وابى من ابى . لان ازمته تورط المؤسسة العسكرية و الحكومة المسؤولان عن ضياع اموال متقاعدي المعاسات المدنية
في الحقيقة إصلاح أنظمة التقاعد اصبح ضروريا ومستعجل خصوصا بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد. فمن غير المعقول ان يحصل بعض الموضفين بعد التقاعد على مبلغ يفوق ماكان يتقاضوه قبل التقاعد في حين يحصل نظراتهم في النظام الجماعي على مبالغ لا تتعدى 70 % من رواتبهم قبل التقاعد على غرار المعمول به في أغلب دول العالم.
على الحكومة اولا إرجاع ما تم نهبه من هذا الصندوق اولا قبل أن تفكر كما تفعل دائما في جيب الموظف المفقر اصلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مرة سمعنا عن “سنصلح أنظمة التقاعد” ؟ و لم نفكر, سواء عندنا أو في فرنسا مثلا، في بدئ و تسريع عملية تصفية متأخرات ديون الجهات المساهمة في تمويل صناديق أنظمة التقاعد، من بينها الدولة. غياب العزيمة الصادقة في الأفق./.