بعد فيديو المهداوي.. أوزين يهاجم “الفراقشي”: فساد متعفّن يهدد مهنة الصحافة!

هوية بريس – متابعات

لم يهدأ الجدل الذي أثاره الصحافي حميد المهداوي عقب نشره مقطعًا مسرّبًا من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة).

فقد تحوّل التسريب إلى مادة مركزية للنقاش العمومي، بعدما اعتبر العديد من المهنيين أن ما ظهر في التسجيل يمسّ بعمق استقلالية اللجنة ويضع أخلاقيات المهنة في قلب العاصفة.

وفي خضم هذا النقاش، خرج محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بمقال شديد اللهجة وصف فيه التسريب بأنه “فاجعة أخلاقية في بيت الأخلاقيات”، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل، ومعتبرًا أن النازلة تكشف سوء الحكامة وفراغًا بنيويًا يعيشه المجلس منذ سنوات.

تسريب يهزّ صورة اللجنة..

منذ الساعات الأولى لانتشار الفيديو، أصبح الحديث الأول داخل القطاع الإعلامي. المهداوي، الذي بثّ المقطع على قناته بـ“يوتيوب”، اعتبر أن الحوار الداخلي بين أعضاء اللجنة يُظهر مناقشة ملفات معروضة أمام القضاء بطريقة فُسّرت على أنها “تدخّل غير مشروع في اختصاصاته”.

وعرض التسريب عبارات وُصفت بـ“المهينة” و“غير الأخلاقية”، بعضها موجّه للمحامين، وأخرى تتحدث عن “تهديدات مزعومة” ضد المهداوي باستغلال علاقة بشخصيات قضائية، وعلى رأسهم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما أثار استياءً واسعًا داخل الوسط الإعلامي.

الاهتمام الخاص للمهداوي بالقضية مرتبط بكون هذا الاجتماع هو نفسه الذي انتهى بقرار حرمانه من بطاقة الصحافة، واعتباره شخصًا “لا ينتمي إلى المهنة”، وهو قرارٌ أثار جدلاً كبيراً منذ صدوره.

أوزين: ما وقع “فضيحة” تهزّ مؤسسة يفترض أنها تحمي الأخلاق!

في قراءته للواقعة، وصف محمد أوزين التسريب بأنه “صادم للرأي العام الوطني”، معتبرًا أن ما ظهر يُعدّ إساءة بالغة لمؤسسة أنيط بها أساسًا حماية أخلاقيات مهنة الصحافة.

وكتب أوزين أن التسجيلات “تكشف الكيفية التي تُدار بها شؤون قطاع استراتيجي وحساس”، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل يحدد المسؤوليات بدقة.

ووصف أوزين المشاهد المسرّبة بأنها توثّق لـ“ممارسات غير أخلاقية في مؤسسة أخلاقية”، وفي لحظة “حسم في ملف مرتبط بأخلاقيات السلطة الرابعة”، معتبراً ذلك تناقضًا صارخًا.

أزمة بنيوية داخل المجلس: فراغ قانوني وتمديدات بلا أفق

أكد الأمين العام للحركة الشعبية أن ما وقع ليس حادثًا معزولاً، بل يعكس “أزمة بنيوية” يعيشها المجلس الوطني للصحافة، أبرز مظاهرها:

• فراغ قانوني بعد استنفاد فترات التمديد؛

• عدم تجديد الهياكل منذ ما يقارب ثلاث سنوات؛

• “بدعة المؤقت شبه الدائم”، في إشارة إلى اللجنة الحالية؛

• الحاجة إلى قانون جديد يحدد انتخابات وتعيينات شفافة ومعايير واضحة.

ويرى أوزين أن هذه الوضعية شوّهت مفهوم التنظيم الذاتي الذي يُفترض أن يكون آلية مستقلة لحماية المهنة.

انتقادات للحكومة وصراع حول الهيكلة الجديدة للقطاع

وجّه أوزين انتقادات شديدة للحكومة بسبب “إصرارها المستميت” على تمرير قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة دون توافق مهني، معتبرًا أن الصيغة المطروحة:

• تقصي التعددية،

• لا تنصف مكونات المهنة،

• تميّز بين الصحافيين والناشرين،

• وتضرب مبدأ الحرية الذي تقوم عليه الصحافة.

ودعا الحكومة إلى التريث وفتح حوار مؤسساتي موسع قبل تمرير أي صيغة تشريعية جديدة.

اتهامات خطيرة لفاعل إعلامي بـ“الرداءة والابتزاز”

بلهجة قوية، عاد أوزين إلى التحذير من “فساد متعفن” ينسبه لفاعل إعلامي وصفه بـ“الفراقشي”، يتطلع — حسب قوله — إلى الهيمنة على التنظيم الذاتي للصحافة. وذكر أنه:

• يروّج للتفاهة والفضائح،

• يتلصص على خصوصيات الناس،

• يوظف شباباً تحت ضغط ظروف اجتماعية،

• يستفيد من ملايين الدراهم من الدعم الإعلامي والسينمائي،

• سبق أن أدين بسبب نشر معلومات خاطئة تمسّ بصحة جلالة الملك.

وأكد أوزين أن مثل هذه الممارسات تهدد صورة المغرب في الخارج، وتضرّ بثقة المواطنين في الإعلام.

دعوة إلى إصلاح شامل يضع حدًا للأزمة

اعتبر أوزين أن النازلة “تعميق لأزمة الوسائط المؤسساتية”، وأنها لحظة ينبغي أن تدفع الجميع نحو إصلاح جذري يحمي المهنة من الانحرافات، ويعيد الاعتبار لأخلاقياتها ومسؤولياتها.

وختم مقاله بالتأكيد على ضرورة تبني رؤية توافقية ومراجعة شاملة للمنظومة التشريعية، لضمان استقلال فعلي للصحافة، وصون رسالتها النبيلة في التأطير وصناعة الرأي العام.