إصلاح الصحة يدخل مرحلة الحسم: بلاغ من رئاسة الحكومة

هوية بريس – متابعات

تتجه الحكومة نحو تسريع وتيرة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، عبر استكمال شروط تفعيل إحدى عشرة مجموعة صحية ترابية، والمضي قدمًا في إنجاز مشاريع استشفائية كبرى، إلى جانب مواصلة تأهيل المراكز الصحية للقرب على الصعيد الوطني.

اجتماع حكومي لتتبع ورش استراتيجي

وفي هذا السياق، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 7 يناير 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خُصص لتتبع مستوى تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بعناية ملكية سامية ويُعد من الركائز الأساسية للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المملكة.

انخراط شامل لتفعيل المجموعات الصحية الترابية

وحسب بلاغ صحفي، أكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع أن الحكومة تواصل تعبئتها الشاملة، انسجامًا مع التعليمات الملكية السامية، من أجل إرساء منظومة صحية متكاملة، عادلة وناجعة، تجعل صحة المواطن في صلب الأولويات العمومية.

وشدد أخنوش على ضرورة الانخراط الكامل لمختلف المتدخلين، مركزيًا وجهويًا، لإنجاح تفعيل المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها آلية محورية لمعالجة الإكراهات البنيوية التي يعاني منها القطاع الصحي.

الجهوية رهان حكومي لتحسين الحكامة

وأبرز رئيس الحكومة أن البعد الجهوي يشكل قناعة حكومية راسخة لتعزيز حكامة القطاع الصحي، وضمان التكامل الوظيفي والانسجام المؤسساتي بين مختلف المنشآت الاستشفائية داخل كل جهة، داعيًا في الوقت نفسه إلى تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الصحية الكبرى، وعلى رأسها مشاريع بناء المستشفيات الجامعية.

برامج طبية جهوية مندمجة

وخلال الاجتماع، انصب التتبع أساسًا على وضع الشروط القبلية الضرورية لتنزيل وتفعيل إحدى عشرة مجموعة صحية ترابية، التي صادق مجلس الحكومة على مراسيم الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها خلال شهر دجنبر 2025.

كما جرى الوقوف على الترتيبات التنظيمية والمؤسساتية الكفيلة بتهيئة انطلاق أشغال هذه المجموعات، بإشراك الشركاء الاجتماعيين، تمهيدًا لانعقاد مجالسها الإدارية والدخول الفعلي إلى مرحلة التفعيل.

ومن المرتقب أن تُمكّن هذه المجموعات من إعداد برامج طبية جهوية مندمجة تراعي الخصوصيات الترابية، وتسهم في تنويع عرض العلاجات، وتحسين تنظيم مسارات التكفل الصحي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رقمنة القطاع والبرنامج الاستعجالي

كما اطّلعت اللجنة على مستوى تقدم تنزيل مخطط توحيد النظام المعلوماتي بمختلف المنشآت الصحية عبر جهات المملكة، إلى جانب تتبع سير البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة الصحة، المرتكز على عشرة مشاريع كبرى، تروم تحسين جودة الخدمات الصحية على المدى القريب واسترجاع ثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي.

تقدم في تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية

وفي ما يخص تأهيل المنشآت الصحية، أفاد البلاغ أن المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من العيون والرباط يُرتقب أن يكونا جاهزين خلال السنة الجارية، فيما سيتم استكمال الأشغال في عشرة مشاريع أخرى خلال فبراير 2026، بطاقة إضافية تناهز 1.430 سريرًا.

كما يُنتظر استكمال عشرة مشاريع إضافية أخرى مع نهاية سنة 2026، بطاقة استيعابية تُقدّر بـ 1.637 سريرًا.

أما بخصوص إعادة تأهيل المراكز الصحية للقرب، فقد بلغت نسبة الإنجاز 81 في المائة، بعد الانتهاء من تأهيل 1.130 مركزًا صحيًا، في أفق استكمال أشغال 1.400 مركز صحي متم شهر يناير الجاري.

كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج خلال السنة الجارية، وتشمل تأهيل 1.600 مركز صحي، مع برمجة تأهيل 500 مركز إضافي خلال السنة نفسها.

حضور وزاري وازن

وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعز الدين المداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة للحكومة، وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.