تسقيف المعاشات ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة.. اجتماع وشيك قبل الحسم!
هوية بريس – متابعات
في تطور جديد بملف إصلاح أنظمة التقاعد، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية من أجل عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الورش الاستراتيجي.
🧩 مفاوضات مرتقبة قبل الحسم
ويأتي هذا التحرك في وقت كانت فيه الحكومة تطمح إلى إنهاء إصلاح أنظمة التقاعد قبل متم السنة الجارية، غير أن مؤشرات الواقع الراهن تشير إلى احتمال ترحيل هذا الملف إلى الولاية الحكومية المقبلة، في حال استمرار النهج التفاوضي وتأخر التوافقات.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أعلنت في وقت سابق عن التزام الحكومة بتقديم مشروع متكامل لإصلاح أنظمة التقاعد مع نهاية السنة الماضية، وهو الموعد الذي لم يُحترم، ما يعكس، وفق مراقبين، عدم استعجال الحكومة في الحسم في هذا الورش المعقد.
🧓 تسقيف المعاشات ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة
رغم غياب وثيقة رسمية حتى الآن، بدأت تتسرب إلى النقابات بعض ملامح الإصلاح المنتظر، ما أجج المخاوف من قرارات قد تمس الحقوق التقاعدية لآلاف العاملين.
وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، عن توجه حكومي نحو:
-
تسقيف قيمة المعاشات،
-
الرفع من قيمة الاشتراكات،
-
رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة.
تصريحات المخارق أعادت الجدل حول التوازن بين ديمومة الصناديق والعدالة الاجتماعية، وطرحت أسئلة جدية حول مدى استعداد الحكومة للتجاوب مع المطالب النقابية الرافضة لأي إصلاح يُحمّل الموظفين أعباءً إضافية دون ضمانات حقيقية.
يجب الحفاظ على حقوق ومكتسبات شيوخ التربية وعدم زيادة في معاناتهم…..
كما بجب على الحكومة ان تطبق مشروع التقاعد الديد على الموظفين الجدد مثلا ..يطبق هذا القانون على مواليد 2000 او…..2016.
النقابات ستلعب دور الكومبارس فهي الدراع الايمن للحكومة.فكما لعبت واثقنت الدور الاول في رفع سن التقاعدإلى 63 ستلعبه اليوم لرفعه إلى 65سنة.وماهي إلا مسألة فن.
لا تضربوا السلم الاجتماعي.
اتركوا بلدنا يعيش بسلام.
ملف التقاعد اطاح ببنكيران.
رفع سن التقاعد اكثر و مجرد الحديث عن التسقيف يعني سير البلاد الى المجھول.
فتنة كبيرة ارجو تجنبھا
يجب فك الارتباط بين النقابات و الأحزاب ِ. عدم تسييس النقابات
تسقيف قيمة المعاشات ما هو إلا رش الرماد على العيون
لماذا لا تعطي الدولة قيمة التسقيف. هناك من لا يزال يتقاضى أقل من 500 درهم المعاش ونحن في 2025.
500 درهم لا تكفي لسد حاجيات المواطن لأكثر من يومين إذا كان عليه أداء الكراء وله عائلة إبن وزوجة. بلدنا المغرب بلد غني لكنه يفتقد للإدارة والتسيير
إن كان هناك إصلاح يجب أن يكون الإصلاح عادل على جميع المتقاعدين قدماء وجدد تجديد حساب التقاعد على كل التقاعدين حتى يكون هناك إنصاف ويكون هناك حد أدنى وحد أعلى تسقيف.
إن كان هناك إصلاح يجب أن يكون الإصلاح عادل على جميع المتقاعدين قدماء وجدد تجديد حساب التقاعد على كل المتقاعدين حتى يكون هناك إنصاف ويكون هناك حد أدنى وحد أعلى تسقيف.
ما لاحضناه أن هناك تحقير للعامل في المغرب فما بالك بتفاعده و متقاعدين
مبغاوش ناس تخلص من سنإس باغي بنادم يموت و هو باقي خدام.حسبنا الله و نعم الوكيل
يجب توحيد المعاشات ما بين الخاص و العمومي
بالنسبة لي كمتقاعد ،منطق الحكومات المتعاقبة هو أن يبقى الكادح كادحا ،والأرستقراطي أرستقاراطيا من المهد حتى اللحد ،أما مسؤولي النقابات المركزية ،وفروعهم أعتبرها برلمان خفي موافق ومصوت بالإيجاب لكل ماهو في صالح الباطرونا ،أموال الصناديق بجميع تلاوينها تنهب وتوزيع بينهم ،ولعل تسريبات CNSS الأخيرة ،توضح المقصود ،الوكيل فيهم الله سبحانه ،نظام التقاعد في المغرب يجب أن يكون ،تحت طلب المعني ،وله الخيار مابين التعاقد مع صناديق الدولة أو شركات خاصة كالتأمينات والبنوك وغيرها ،أما غير هدا سيبقى الحال على ماهو عليه .
ليس هناك اي حل سوى اقتطاع من اجرة رفع السن نقص من المعاش .. غريب اليست هناك افكار اخرى ناجعة
كفى من الجدل العقيم،، أتركوا حكومة صاحب الجلالة تعمل فهي تحت إمرته ولن تحيد عن توجيهاته ورؤيته السديدة،، أما النقابات فليس بالإمكان التخلي عن آرائها التي هي أيضا تعمل وفق رؤية صاحب الجلالة نصره الله وأيده..
الصندوق المغربي للتقاعد وغيره من أنظمة المعاشات يساهم فيه الموظف بقسط من أجره الخام ونفس المبلغ أو أكثر يساهم به المشغل كالمؤسسات العمومية أوالخاصة، وقد أفلست بسبب الديون التي لازالت في ذمتها وسيما مؤسسات الدولة. فأي إصلاح لأنظمة المعاشات من غير إرجاع مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية (المشغلة) للديون المتراكمة منذ عشرات السنين إسوة بالسيد إدريس جطو لما كان وزيرا أول، حيث أعاد للصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز ثلاث مليار درهم، غير هذا كالمساس بحقوق الموظف في أي قطاع.. المكفولة بموجب القانون المؤسس للص.م.ت. 011.71 يعتبر إفسادا ومسا صارخا بهبة ونبل دولة الحق والقانون باعتبارها تتغاضى عن التملص الفاضح لمؤسساتها من آداء واجباتها والسماح لها في المقابل بالسوط والنهب من الدخل المتواضع للموظف أثناء العمل وعند المعاش من جهة وعلى صحته من جهة أخرى. والسلام
الصندوق المغربي للتقاعد وغيره من أنظمة المعاشات يساهم فيه الموظف بقسط من أجره الخام ونفس المبلغ أو أكثر يساهم به المشغل كالمؤسسات العمومية أوالخاصة، وقد أفلست بسبب الديون التي لازالت في ذمتها وسيما مؤسسات الدولة. فأي إصلاح لأنظمة المعاشات من غير إرجاع مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية (المشغلة) للديون المتراكمة منذ عشرات السنين إسوة بالسيد إدريس جطو لما كان وزيرا أول، حيث أعاد للصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز ثلاث مليار درهم، غير هذا كالمساس بحقوق الموظف في أي قطاع.. المكفولة بموجب القانون المؤسس للص.م.ت. 011.71 يعتبر إفسادا ومسا صارخا بهبة ونبل دولة الحق والقانون باعتبارها تتغاضى عن التملص الفاضح لمؤسساتها من آداء واجباتها والسماح لها في المقابل بالسوط والنهب من الدخل المتواضع للموظف أثناء العمل وعند المعاش من جهة وعلى صحته من جهة أخرى. والسلام
الصندوق المغربي للتقاعد وغيره من أنظمة المعاشات يساهم فيه الموظف بقسط من أجره الخام ونفس المبلغ أو أكثر يساهم به المشغل كالمؤسسات العمومية أوالخاصة، وقد أفلست بسبب الديون التي لازالت في ذمتها وسيما مؤسسات الدولة. فأي إصلاح لأنظمة المعاشات من غير إرجاع مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية (المشغلة) للديون المتراكمة منذ عشرات السنين إسوة بالسيد إدريس جطو لما كان وزيرا أول، حيث أعاد للصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز ثلاث مليار درهم، غير هذا كالمساس بحقوق الموظف في أي قطاع.. المكفولة بموجب القانون المؤسس للص.م.ت. 011.71 يعتبر إفسادا ومسا صارخا بهبة ونبل دولة الحق والقانون باعتبارها تتغاضى عن التملص الفاضح لمؤسساتها من آداء واجباتها والسماح لها في المقابل بالسوط والنهب من الدخل المتواضع للموظف أثناء العمل وعند المعاش من جهة وعلى صحته من جهة أخرى. والسلام
الصندوق الم. للت. وغيره من أنظمة المعاشات يساهم فيه الموظف بقسط من أجره الخام ونفس المبلغ أو أكثر يساهم به المشغل كالمؤسسات العمومية أوالخاصة، وقد أفلست بسبب الديون التي لازالت في ذمتها وسيما مؤسسات الدولة. فأي إصلاح لأنظمة المعاشات من غير إرجاع مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية (المشغلة) للديون المتراكمة منذ عشرات السنين إسوة بالسيد إدريس جطو لما كان وزيرا أول، حيث أعاد للصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز ثلاث مليار درهم، غير هذا كالمساس بحقوق الموظف في أي قطاع.. المكفولة بموجب القانون المؤسس للص.م.ت. 011.71 يعتبر إفسادا ومسا صارخا بهبة ونبل دولة الحق والقانون باعتبارها تتغاضى عن التملص الفاضح لمؤسساتها من آداء واجباتها والسماح لها في المقابل بالسوط والنهب من الدخل المتواضع للموظف أثناء العمل وعند المعاش من جهة وعلى صحته من جهة أخرى.
إذا كان رفع سن التقاعد إلى 65سنة.
يعني ان العمال الجدد اللدين هم في الاعمال الشاقة لم يحظوا بهذا التقاعد.
لا اعتقد ان الرجل سيتحمل عبء مشاقة العمل حتى هذا السن خاصة مع الخواص.وانا واحد منهم..لدي 5250 يوم عمل في الضمان الإجتماعي ومن مواليد1970 وفي شركة إسبانية فيها اعمال شاقة.لا اتحمل نظرا لظروف العمل.
هذا لقدر الله ستكون كارثة في الاسرة المغربية.
حسبنا الله ونعم الوكيل.