قبل منتصف نونبر.. خطوة جديدة لإنصاف فئة واسعة من الأساتذة

هوية بريس – متابعات

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل رسمي، في تسوية وتحيين وضعية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالمؤسسات التعليمية المعنية، بهدف تمكينهم من الاستفادة من التعويض التكميلي برسم الموسم الدراسي 2025-2026.

وجّهت الوزارة عبر الأكاديميات الجهوية مراسلات إلى المديريات الإقليمية بمختلف الجهات، تطلب فيها موافاتها بلوائح اسمية دقيقة تضم جميع الأساتذة العاملين بالتعليم الثانوي التأهيلي خلال الموسم الحالي، مع تحديد تاريخ سريان مفعول الاستفادة بشكل واضح ومضبوط، وتصنيفهم وفق وضعيتهم الإدارية.

معالجة الحالات السابقة وإدماج غير المستفيدين

كما دعت الأكاديميات الجهوية المديريات إلى إعداد لوائح تكميلية تضم الأساتذة الذين اشتغلوا خلال الموسم الدراسي الماضي (2024-2025) ولم تشملهم التعويضات سابقًا، بسبب الإغفال أو أي خلل إداري حال دون استفادتهم من هذا الحق المالي.

آجال مضبوطة وحرص على المصداقية

شددت المراسلات الوزارية على ضرورة إنجاز العملية قبل نهاية الأسبوع الثاني من شهر نونبر المقبل، مؤكدة على أهمية الحرص على دقة وصدقية المعطيات لتفادي أي حرمان أو خطأ إداري، معتبرة أن هذه التسوية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الوضعية المادية للأساتذة وتعزيز العدالة الإدارية داخل المنظومة التربوية.

استجابة لمطالب النقابات التعليمية

تجدر الإشارة إلى أن ملف التعويض التكميلي لفئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي كان من النقاط الساخنة في الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي طالبت مرارًا بتسوية شاملة ومنصفة لجميع المتضررين.

وبتفعيل هذه التسوية، تكون وزارة التربية الوطنية قد خطت خطوة عملية نحو طيّ أحد الملفات العالقة في القطاع، في انتظار إجراءات موازية تخص باقي الفئات التعليمية ضمن رؤية شاملة لإصلاح أوضاع الموارد البشرية بالتعليم العمومي.