تسوية الوضعية الإدارية لسبعة مؤطرين بالأوقاف تسائل التوفيق
هوية بريس-متابعة
توجهت البرلمانية الاستقلالية، سميرة حجازي، بسؤال كتابي لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، حول تسوية الوضعية الإدارية لسبعة مؤطرين بالأوقاف.
وأوردت حجازي في سؤالها الكتابي “يعمل سبعة مؤطرين بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية في ظل وضعية غير عادية، حيث تم تثبيتهم في مهامهم وتحسين وضعيتهم بناء على قراركم الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2009، والذي اعتبر بمثابة ترسيم لهم في إطار الميزانية الخاصة للأوقاف ابتداء من 6 نونبر 2009 ، غير أنهم ومنذ ذلك التاريخ لم يستفيدوا من الحقوق التي يتمتع بها الموظفون المرسمون في إطار الميزانية الخاصة للأوقاف ( الترتيب في السلم حسب الشهادة المحصل عليها، التعويضات العائلية، التغطية الصحية، معاش التقاعد)”.
وزادت المتحدثة ذاتها “وبالرغم من الملتمسات والاستعطافات التي تقدمت بها هذه الفئة إلى المصالح المختصة لوزارتكم، فإن وضعيتهم لم يتم النظر فيها إلى حد الآن، غير أنهم لم يفقدوا الأمل وينتظرون التفاتة طيبة من سيادتكم، فتشملوهم بعطفكم وكريم رعايتكم ، أسوة بمؤطري محو الأمية المتعاقدين بالمساجد الذين تفضلتم بتسوية وضعيتهم في إطار الميزانية العامة للدولة سنة 2013، وكذلك الحال بالنسبة للأشخاص الذين وضعوا رهن الإشارة بمختلف المصالح الخارجية لوزارتكم، حيث تمت تسوية وضعيتهم سنة 2016 في إطار الميزانية الخاصة للأوقاف”.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية وضعية هذه الفئة، استكمالا لمبادرتها الأولى والمتمثلة في تثبيتهم في مهامهم وتحسين وضعيتهم، خاصة وأنه مشهود للوزارة عنايتها بالموارد البشرية.