تشريع جديد يهم “المؤثرين” بالمغرب.. غرامات وحظر مباشر للمخالفين

هوية بريس – متابعات

في ظل تصاعد وتيرة الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تقنين الإشهارات الرقمية ووضع حد للممارسات الخادعة التي تطال المستهلك المغربي.

وجاء تصريح حجيرة، يوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أكد أن “الفضاء الرقمي أصبح مرتعًا لإعلانات تجارية تُطلق دون أي مراقبة، تحتوي على مغالطات تدفع المستهلك لاقتناء منتجات قد لا تطابق الواقع”.

📉 المؤثرون في قلب الإشكال

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العديد من المؤثرين الرقميين باتوا يُروجون لمنتجات استهلاكية وصحية وتجميلية وإلكترونية بوصفات دعائية تفتقر للمعايير العلمية والأخلاقية، في غياب تأطير قانوني ورقابي فعّال.

وأكد أن “كل من أراد اليوم الترويج لسلعة ما، يتجه مباشرة إلى مواقع التواصل، دون أي التزام بضوابط أو مسؤولية تجاه المستهلك”.

⚖️ مشروع قانون يُلزم الشفافية ويعاقب المخالفين

ووفق ما كشفه حجيرة، فإن مشروع القانون الجاري إعداده سيضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم محتوى الإعلانات، مع التركيز على إلزامية احترام الحقيقة والشفافية في تقديم المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات.

كما يُرتقب أن يتضمن القانون عقوبات مالية وتأديبية للمعلنين المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مع إمكانية حظر الإعلانات المضللة مباشرة من المنصات.

📦 حماية المستهلك تمتد إلى الواردات

وفي سياق متصل، أوضح حجيرة أن سنة 2024 شهدت معالجة حوالي 130 ألف ملف استيراد، تم خلالها منع دخول 10.436 طن من السلع غير المطابقة للمعايير، أي ما يعادل 1.038 حالة عدم امتثال.

واعتبر أن هذه الإجراءات الرقابية تعكس حرص المغرب على سلامة المنتجات المعروضة في السوق الوطنية، مؤكدًا استمرار الوزارة في التحصين القانوني للمستهلك المغربي في مواجهة أي تهديد رقمي أو تجاري.