ويأتي سؤال النائبة البرلمانية بعد المذكرة الصادرة عن المندوبية بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي أفادت بأن عدد الأطفال المشتغلين بالمغرب بلغ سنة 2024 نحو 101 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، يتمركز أغلبهم في الوسط القروي، في حين أن نحو 90 في المئة منهم غادروا مقاعد الدراسة بشكل نهائي.
وقالت البرلمانية في سؤالها إن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة بلغ 101 ألف طفل خلال عام 2024. ومن بين هؤلاء، توقف 90% منهم عن الدراسة، بينما ينتمي 77.5% منهم إلى المناطق القروية، وأن الأكثر إثارة للقلق هو أن أكثر من 62 ألف طفل يزاولون أنشطة تصنف ضمن خانة “الأعمال الخطيرة”، وهو ما يمثل 62.7% من إجمالي الأطفال المشتغلين، الأمر الذي يهدد صحتهم النفسية والجسدية ويعرضهم لمخاطر متعددة.
ونبهت تهامي إلى وجود تقاطعات مقلقة بين هذه الأرقام والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة فيما يتعلق بفئة “NEET” (غير موظفين، وغير ملتحقين بالدراسة أو التكوين)، والانقطاع المدرسي الذي يُقدّر بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، بالإضافة إلى هشاشة الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية.
وتُظهر المعطيات الرسمية أن 87.7% من الأطفال المشتغلين غادروا المدرسة نهائياً، في حين أن 1.6% لم يسبق لهم التمدرس. كما تبين أن 70.3% من أطفال القرى يعملون في الفلاحة، و58.8% من أطفال المدن يشتغلون في الخدمات، و26.1% في الصناعة، مع عمل أغلب الأطفال في الأوساط القروية كمساعدين عائليين، خاصة بين الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
وساءلت تهامي الوزير المعني عن التدابير والإجراءات الوقائية التي تعتزم وزارته اتخاذها، في إطار اختصاصات وزارته وبالتنسيق مع باقي الهيئات المعنية، لمواجهة هذه الظاهرة، وخصوصاً في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بمنع وتجريم تشغيل الأطفال، خاصة في الأعمال الخطيرة، إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
