شكك مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نزاهة المحاكمة التي تجرى في السعودية للمتهمين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالب بمشاركة دولية في تحقيق مستقل بالجريمة.
وبعد يوم من الإعلان الرسمي في السعودية عن أولى جلسات محاكمة المتهمين في تصفية خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قال المكتب الأممي إن من غير الممكن ضمان نزاهة المحاكمة (في السعودية)، وإنها في كل الأحوال ليست كافية.
وتعليقا على مطالبة النيابة العامة السعودية أمس في أولى جلسات المحاكمة بالإعدام لخمسة من المتهمين، طالب مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مجددا بتحقيق مستقل في مقتل خاشقجي بمشاركة دولية.
وردا على طلب النيابة السعودية إنزال عقوبة الإعدام في بعض المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي، قالت المتحدثة باسم المكتب الأممي إن المكتب يعترض على عقوبة الإعدام.
وكان النائب العام السعودي سعود المعجب قال أمس في بيان إن المحكمة الجزائية في الرياض عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة 11 متهما في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال البيان إن النيابة العامة طالبت بإيقاع “الجزاء الشرعي” بحق المتهمين، ومن بينهم خمسة موقوفين “طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل”، مشيرا إلى أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
وأضاف أنه تم إرسال مذكرتين إلى النيابة العامة التركية لطلب الأدلة والقرائن بشأن مقتل خاشقجي، موضحا أنهم حتى الآن لم يتلقوا ردا من أنقرة “ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منها جوابا على ذلك”.
وكانت تركيا استنكرت من قبل تصريحات سعودية مماثلة، وقالت إن السعودية هي المطالبة بالتعاون لكشف ملابسات جريمة اغتيال خاشقجي، وشددت عل ضرورة أن تفصح عن “المتعاون المحلي” الذي تقول الرياض إن القتلة سلموه جثة الصحفي الراحل بعد تقطيعها داخل القنصلية.
