وأضافت جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها الأخير، أن “المتدخلين المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لملففي ومصدري الفواكه والخضر استعرضوا جملة من العراقيل الإدارية المرتبطة بالتصدير برا والمكلفة ماديا، غير أن نقطة تأخير رحلات شاحنات التصدير بنقط المراقبة التي تصل في مجملها إلى 40 ساعة خلال الرحلة الواحدة كانت الأساس الذي قض مضجعهم وجعلهم يلتئمون للبحث عن حل مستعجل ناجع”.
وزاد ذات المصدر أن “نقاشات المتدخلين اهتدت إلى تبني نقطة أساسية تمثلت في استراتيجة غزو الأسواق الكبرى بحرا بعدما تمت عرقلتهم برا، وذلك عبر إبرام عقد تجاري مع شركة كبرى للنقل البحري”.
و”اشترط المهنيون أن تتوفر تلك الشركة على أسطول بحري ضخم لتتكلف بنقل منتوجاتهم انطلاقا من ميناء أكادير نحو ثلاث وجهات أساسية، إسبانيا، فرنسا والمملكة المتحدة”، وفق المصدر ذاته.
وأوضحت ذات الجريدة أن “شركة الملاحة ستتكلف بنقل منتجاتهم عبر البحر، بعدما لم تعد خدمة البر تُلبّي حاجياتهم التنافسية من حيث الجودة والطراوة المطلوبة في بضائعهم، بحسب المصدر نفسه”.
