مثير.. أخنوش يسعى للمس بالولاية الشرعية وسن 18 سنة للزواج

هوية بريس – متابعات

في تصريح مثير قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن السماح بزواج القاصرات تحول من إجراء إستثنائي إلى ما يشبه القاعدة.

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته اليوم السبت خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، “ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.

واستمر زعيم الأحرار في حديثه بأن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، مردفا “فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.

هذا واعتبر معلقون بأن أخنوش يدغدغ عواطف النساء قبيل اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، وأكد آخرون بأن الحزب عليه أن يهتم بمعاجة أوضاع المرأة المزرية في العالم القروي، التي تعاني الفقر والتهميش ولا تجد سبيلا للتعليم والتطبيب، أما في المدينة فكثير منهن يعانين البطالة ويتم استغلالهن بطريقة بشعة، خاصة في القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف وهبي، حليف أخنوش في الحكومة، سبق وصرح بأن “ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لاتزال تؤرق ضميرنا الحقوقي المشترك، وتستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها”.

وتعليقا على هذا الكلام قال رضا بومكراز، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، “إن ما صرح به وهبي يعكس وجهة نظر ترمي إلى المزيد من تفكيك بنيات ولبنات المجتمع، والتي تعد الأسرة محورها ومركزها”.

وأشار البرلماني السابق إلى أن الاستثناء القانوني والقضائي هو المطلب المجتمعي المتزايد على هذا النوع من الزيجات، حيث يتجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل الفتيات أقل من 18 سنة بشكل سنوي 35 ألف طلب، كما تشكل نسبة الأذون بالزواج %10 من مجموع عقود الزواج المبرمة سنويا.

وتابع “كيف يمكن أن نقول إننا سنذهب إلى تجريم استجابة الآباء والأمهات لرغبة أبنائهم في التحصين وإنشاء أسرة، ونعاكس اختياراتهم الشخصية”.

وأضاف “كيف يمكن اليوم أن نقيد هذه المُكنة القانونية التي تكون في يد القضاء ونغل يده ونحرمه من هذا الاستثناء، في الوقت التي تتصاعد فيه حالات التغرير بالفتيات أقل من 18 سنة، من قبل أحداث أحيانا أو اغتصابهم والتي يكون التعامل معها أكثر سهولة”.