تصعيد جديد.. قطاع الفلاحة يعيش على صفيح ساخن
هوية بريس-متابعات
يخوض التنسيق النقابي الخماسي بقطاع الفلاحة، ثلاث إضرابات وطنية خلال شهر شتنبر الجاري، احتجاجا على التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود والذي لايزال مؤقات منذ سنة 1975.
وأعلن التنسيق النقابي الخماسي لقطاع الفلاحة، المكون من (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، برنامجا احتجاجيا، يستأنفه بإضراب وطني ل48 ساعة ابتداء من اليوم الأربعاء 4 شتنبر، يتلوه اضراب آخر ليومين يبدأ الأربعاء والخميس 11و 12 شتنبر، وآخر يوم الخميس 19 شتنبر.
وحمل التنسيق، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والماليةن فوزي لقجع، تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وطالب التنسيق النقابي الخماسي لقطاع الفلاحة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بتحمل مسؤوليته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
