تصعيد جديد لأطباء القطاع العام ضد وزير الصحة

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تصعيد خطواتها النضالية، معلنة برنامجًا نضاليًا يمتد لثلاثة أسابيع يتضمن إضرابات وطنية، وأسبوع غضب، ووقفات احتجاجية في مختلف الجهات، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بالتراجع الحكومي عن الالتزامات السابقة وعدم احترام حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العاملين بالقطاع العام.

وأوضحت النقابة أن مسار الحوار مع الحكومة بشأن إصلاح قطاع الصحة العمومية قد تحول إلى جلسات استماع فارغة لا تفضي إلى نتائج ملموسة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع منذ أبريل 2024. مؤكدة، أنها كانت حريصة على تغليب الحوار لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، لكن الحكومة تجاهلت الالتزامات المتفق عليها، بما في ذلك محضر الاتفاق العام الموقع يوم 29 دجنبر 2023، ومحضر خاص بين النقابة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.

وأشارت النقابة إلى أن مشروع النظام الأساسي النموذجي المقترح من طرف الحكومة تضمن بنودًا اعتبرتها ملغومة، من بينها: منح المدير العام صلاحيات واسعة قد تصل إلى الطرد التعسفي. وتقليص حقوق الترقي المهني للطبيب عبر تحديد “كوطا” ضيقة، وتجاهل صياغة مشتركة للمراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، الحركية، والأجور. مضيفة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يستجب للتعديلات المقترحة من طرفها، ما كرس الوضع الكارثي في المؤسسات الصحية.

لمواجهة هذا الوضع، أعلن المكتب الوطني للنقابة البرنامج النضالي التالي:  إضرابات وطنية يومي 21 و22 يناير 2025. وأيام 28، 29، و30 يناير 2025، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما ستخوض النقابة أسبوعا للغضب  من 3 إلى 9 فبراير 2025، ووقفات احتجاجية جهوية وإقليمية. وقف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير، وإضراب الخواتم الطبية طيلة الأسبوع.

كما طالبت النقابة بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية. الامتناع عن تسليم بعض الشهادات الطبية والإدارية. مقاطعة البرامج المعلوماتية والحملات الجراحية والقوافل الطبية. مؤكدة،  في بيانها  على أن أزمة قطاع الصحة العمومية لا تخفى على أحد، مشددة على غياب رؤية إصلاحية حقيقية لدى الحكومة، الأمر الذي دفع الأطباء والمواطنين لرفض سياسة الترقيع والتجميل الإعلامي للواقع.