تصعيد جديد لعدول المغرب ومطالب بالسحب الفوري للقانون الجديد

هوية بريس- متابعات

دعا عدول المغرب رئيس الحكومة إلى  السحب الفوري لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي، ووقف جميع المساطر التشريعية الرامية إلى تمريره بصيغته الحالية، معتبرين أن مضامينه تشكل تراجعا خطيرا يمس جوهر المهنة ويقوض أسس الأمن التعاقدي والتوثيقي بالمملكة.

وأفاد بلاغ صادر عن المجالس الجهوية لعدول المغرب أن العدول نظموا بمدينة فاس “محطة نضالية غير مسبوقة لعدول المغرب، عبروا خلالها عن رفضهم القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي”. موردا أن العدول المحتجين طالبوا بـ”السحب الفوري لهذا المشروع من المسار التشريعي”، واصفين إياه بأنه “اعتداء صريح على استقلال المهنة” ومس مباشر بالأمن التعاقدي للمواطنين.

جاء هذا التصعيد عقب ندوة علمية وطنية احتضنها المركب الاجتماعي للمحامين بفاس، حيث قدم خبراء وأساتذة جامعيون قراءات دقيقة كشفت حجم الاختلالات والتراجعات التي يتضمنها النص المقترح. حيث أكد العدول أن المشروع الحالي يمثل «انتكاسة خطيرة» تفرغ الوثيقة العدلية من قيمتها القانونية، وتحول العدل من فاعل مستقل إلى مجرد منفذ لإجراءات مقيدة، مما يضرب جوهر المهنة والثقة العامة في مؤسساتها.

وسجل البلاغ “غياب أي مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد المشروع”، معتبرا “تجاهل” رأي الجسم العدلي وعدم الالتزام بمخرجات الحوار السابق مع وزارة العدل “خرقا لمبادئ الحكامة الجيدة وروح الدستور”. محذرا من أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إرباك منظومة التوثيق وإضعاف الثقة في المعاملات، مما سيؤثر سلبا على مناخ الاستثمار والاستقرار التعاقدي في المملكة.

كما شدد العدول، على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من احترام إرادة المهنيين، مطالبين بإعادة صياغة المشروع بما يضمن: الاستقلالية الكاملة للعدل كحجر زاوية للأمن التعاقدي. وتعزيز القوة الثبوتية والرسمية للوثيقة العدلية. وتحديث الاختصاصات لمواكب التحولات الرقمية والتنموية. مع توفير الضمانات الاجتماعية، وعلى رأسها “حق الإيداع”، لضمان ممارسة مهنية مستقرة.