تصعيد جديد لعدول المملكة واعتصام مفتوح بوازرة العدل يلوح في الأفق

رغم أن السقف الزمني للإضراب الذي يخوضه عدول المغرب، سينتهي الليلة، الأحد 31 مارس 2024، بعد أسبوعين من التوقف عن العمل، فإن احتجاج هذه الفئة من مهنيي العدالة، مرشح للتصعيد.

وحسب مصادر مهنية، فإن سلسلة من الإضرابات سيتم خوضها في شهر أبريل 2024، وهكذا بعد فترة عمل الأسبوع من الشهر الجاري، سيُستأنف الإضراب ل 21 يوما، من 8 إلى 21 أبريل الجاري، تتخلله ثلاث وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، على أن يليه فيما بعد إضراب مع اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل ابتداء من الإثنين 6 ماي 2024، إلى غاية تحقيق مطالبهم.

ووفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدول، فقد قرر مكتبها التنفيذي التصعيد لعدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم.
ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الشيء الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد صرح بمجلس المستشارين، بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول، رفضت منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا.