تصعيد جديد للمهندسين المغاربة ضد حكومة أخنوش

نظم  الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اليوم الخميس 9 يناير 2025 وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك ” احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفهم المطلبي “.

وكان الاتحاد قد أعلن عن إضراب للمهندسين بالقطاع العام أيام 8 و 9 و 16 و 23 يناير 2025 ووقفة احتجاجية يوم 19 يناير 2025 أمام البرلمان، مجددا مطالبته الحكومة بالإسراع في فتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية، كما حذر من ما أسماهاها بـ”الانزلاقات” التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار، وانسداد الأفق، والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف، محملا الحكومة، مسؤولية عواقب عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة.

ومن أجل إصلاح أوضاع المهندسين المادية والمعنوية، أكد لاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على ضرورة إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الاجراء بالقطاع الخاص، تم إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.

وجدد المكتب الوطني للاتحاد رفضه لمشروع قانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب في 24 دجنبر 2024، واصفا إياه بـ”التكبيلي” والذي يهدف إلى “تكريس القمع، والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب”، مشددا أنه كان من المفروض أن يناقش أولا بمؤسسة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على البرلمان.