تصعيد نقابي محتمل يهدد التعليم المغربي

هوية بريس – متابعة

تصعيد نقابي محتمل يهدد التعليم المغربي

تستعد النقابات التعليمية الخمس الكبرى في المغرب لعقد اجتماع تنسيقي هذا الأسبوع، لمناقشة الخطوات المقبلة

التي ستتخذها ردًا على عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، ولطرح حلول للملفات العالقة التي تهم قطاع التعليم.

وقد سبق أن أعلنت هذه النقابات، المتمثلة في (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT)،

تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقين المذكورين،

بعد الاجتماع الأخير مع مسؤولي الوزارة في 13 مارس الجاري.

من المتوقع أن يناقش الاجتماع أيضًا قضية الإعفاءات التي طالت 16 مديرًا إقليميًا والكاتب العام للوزارة،

وهي خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين المكونات النقابية. ففي حين اعتبرت نقابات مثل النقابة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) هذه الإعفاءات غير مبررة ومرفوضة، أبدت الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بقيادة ميلود معصيد تفهمًا للقرارات، معتبرة إياها جزءًا من تدابير الإصلاح.

خطوات تصعيدية

وتشير بعض المصادر إلى أن الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، التي تأثرت بشدة بهذه الإعفاءات، قد تتخذ خطوات تصعيدية ضد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، الذي تتهمه بعض الأطراف بتدبير هذه “الإعفاءات غير المدروسة”.

الخلافات حول هذه الإعفاءات قد تؤدي إلى توتر العلاقة بين الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) وبقية النقابات، وهو ما قد يصب في مصلحة الوزارة التي تواجه ضغوطًا كبيرة لتنفيذ التزاماتها تجاه موظفي قطاع التعليم.

وفي هذا السياق، دعت قيادة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) أعضائها إلى الامتناع عن الانخراط في “مزايدات جانبية”، مؤكدة أن الإصلاحات يجب أن تتم وفق رؤية واضحة ودون التورط في صراعات داخلية بين النقابات.

ومع تصاعد الخلافات، يبدو أن مستقبل الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم مهدد بتحديات كبيرة، خصوصًا مع غياب التوافق حول قضايا حيوية مثل النظام الأساسي الجديد، والتعويضات المالية، وحماية حقوق رجال ونساء التعليم.

ومع هذه الأوضاع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن النقابات من توحيد صفوفها لمواجهة الوزارة، أم أن الخلافات الداخلية ستؤثر سلبًا على موقفها في أي مفاوضات مقبلة؟

اقرأ أيضا: