تضامن مع ويحمان بعد استدعائه من طرف الضابطة القضائية

هوية بريس – متابعات

أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، مساء أمس السبت، عن تضامنهما مع المناضل أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عقب استدعاءه من طرف الضابطة القضائية بسلا في موضوع تبين أنه يتعلق بشكاية قدمتها ضده إحدى الشركات التي كانت قد شاركت في معرض التمور بأرفود نهاية شهر أكتوبر 2019 ،لتسويق سلع ومعدات للشركة الصهيونية “نيطافيم”.

وأكدت مجموعة العمل الوطنية، والجبهة المغربية، في بيان لهما، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن تجريمه قانونيا هو مطلب لهما ولكل القوى الحية والداعمة للقضية الفلسطينية ولعموم الشعب المغربي، كما جاء.

وبحسب البيان، عبرتا عن تضامنهما مع المناضل أحمد ويحمان ووقوفهما إلى جانبه، وعن تنديدهما القوي بهذا الأجراء القمعي في حقه.

وأضاف البيان “اننا أمام أمر يتعلق بإشارة واضحة على عزم المخزن مواصلة سياساته التطبيعية وقمع القوى المناهضة لهذه السياسات المخزية المفروضة على الشعب المغربي والمرفوضة من قبله”، قائلاً: فليسقط التطبيع؛ أكبر الأخطار المحدقة ببالدنا اليوم.

وتابع “ومن المعلوم أن الأخ المناضل أحمد ويحمان؛ كرئيس للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع؛ كان لحظة الاعتداء عليه واعتقاله يقوم برفقة عدد من نشطاء ونشيطات مناهضة التطبيع برصد وتوثيق وجود منتجات صهيونية في المعرض الدولي للتمور حين تفاجأوا بهجوم مباغت بالضرب والسحل من قبل أربعة أشخاص مجهولين تبين فيما بعد أنهم رجل سلطة وأعوانه الثالثة كانوا بزي مدني ولم يعرفوا بأنفسهم ولا بصفتهم الرسمية مثلما تقتضيه المساطر القانونية كما هو مثبت في محاضر الضابطة القضائية آنذاك، )محضر الدرك الملكي بسرية أرفود)”.

وأشار ذات البيان “كما عاينته السلطات القضائية في جلسات المحاكمات الابتدائية والاستئنافية معا !!. وهو الاعتداء الوحشي الذي تسبب للأخ ويحمان في عاهة مستديمة بأحد أصابع يده اليمنى وعلى مستوى قدرته على المشي والحركة إلى حدود هذه الساعة، دون أن يتم متابعة المعتدين إلى اليوم رغم أن ويحمان قد تقدم بشكاية رسمية في الموضوع وتم الاستماع إليه من قبل النيابة العامة من داخل السجن بالرشيدية!! كما جاء.