تضرر الفلاحين بسبب الجفاف ومطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع

هوية بريس-متابعة

توجه النائب البرلماني عبد الصماد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حول أوضاع الفلاحة والفلاحين بإقليم خريبكة.

وأورد خناني في سؤاله “كما هو في علمكم، فإن إقليم خريبكة يمتد على مساحة مهمة، تتنوع فيها الأراضي والتضاريس والمناخ، وتبلغ 425 ألف هكتاراً، تمثل المساحة الصالحة للزراعة منها نحو 50 % بمساحة 214 ألف هكتاراً، لكن يتسم الإقليم بقلة التساقطات المطرية التي لا تتعدى 350 ملم في أحسن الأحوال، بالإضافة إلى ندرة المياه الجوفية والسطحية المعبأة. وتتمركز التربة الغنية بالمنطقة الوسطى بينما باقي المناطق تربتها ضعيفة، وتغزوها الأحجار، ولا تتجاوز المساحة المسقية 1,5 % من مجموع المساحة الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي يُوليه فلاحو الإقليم إلى مجال تربية المواشي، حيث يتوفر الإقليم على قطيع مهم جدا من الماشية بمختلف أنواعها. كما تجدر الإشارة إلى أن سكان الإقليم أصبحوا في السنوات الأخيرة يهتمون، بشكل مُـــلفت، بتربية الخيول”.
وتابع المتحدث ذاته “وكعادتهم بادر عددٌ من الفلاحين إلى شق الأراضي، واقتناء البذور ”الممتازة” بأثمان لا تراعي أوضاعهم، وكذا الأسمدة بأثمنة أصبحت تثقل كاهلهم. وقاموا بزراعة الحقول والضيعات خلال الموسم الفلاحي الماضي والحالي، وظلوا ينتظرون غيثا نافعًا يُخفف من وطأة توالي مواسم الجفاف”. موضحا أن “هذه المعطيات الفلاحية والزراعية، التي صارت تتراجع إيجابياتُـــها في السنوات الأخيرة، بالأساس نتيجة ارتفاع أسعار المواد العلفية والمركبة، بما يُـــهدد النشاط الفلاحي، وخاصة تربية المواشي التي تكلف الكسابة ما لا طاقة لهم به، خاصة حينما يصل ثمن القنطار الواحد من مادة الشمندر المجفف إلى أكثر من 350 درهماً، والقنطار الواحد من النخالة 280 درهما، في حين تتراوح أثمان المواد العلفية المركبة ما بين 350 و400 درهماً للقنطار، والشعير أكثر من 250 درهماً للقنطار، ونفس الثمن بالنسبة للذرة”.
وزاد خناني “فالفلاحون بإقليم خريبكة يعانون من هذه الظروف، سواء الطبيعية، أو المرتبطة بغلاء المواد الأولية والمُدخلات الفلاحية والزراعية، ولم يستفيدوا، بالصورة اللازمة، من مخطط المغرب الأخضر، ولا من استراتيجية الجيل الأخضر، كما هو مُتَوَخَّى من وراء ذلك”.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزاروطة القيام بها، لأجل التخفيف من معاناة الفلاح الخريبكي، وعن الوسائل التي تنوي الوزارة تقديمها، من أجل الرفع المنتوجات الفلاحية والزراعية بإقليم خريبكة، وتثمينها، ولا سيما أننا أصبحنا نعاني من تقلب المناخ وندرة المياه، مما يشكل خطرا على المستوى المعيشي للفلاح البسيط والمتوسط بالإقليم.