تطبيقات النقل بالمدن تثير غضب أصحاب الطاكسيات وبرلماني يطالب بتقنين المهنة

هوية بريس- متابعات

أورد النائب البرلماني رشيد أفيلال في سؤال شفوي حول تطبيقات النقل أن المغرب يشهد دون شك قفزة نوعية اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا كما أنه مقبل على محطات كبرى قارية وعالمية تستدعي أن نكون في مستوى الحدث، وهذا الجانب يطرح تساؤلات عديدة بخصوص تحسين جودة وسائل النقل وتنظيمها، حيث انتشر في السنوات الأخيرة عدد من التطبيقات عبر الهواتف الذكية والمخصصة لنقل الأشخاص عبر السيارات الخاصة وهو شيء تم استحسانه من طرف المواطنين لأنه خفف من أزمة النقل لكن بعض الشركات في هذا القطاع تشتغل بدون تراخيص أو احيانا بسائقين لا يتوفرون على بطاقة سائق مهني وعلى رخصة الثقة المسلمة من السلطة المحلية، معتبرا أن هذا النشاط يعد حيفا في حق مهنة منظمة وفي حق أصحاب سيارات الأجرة.

ومن هذا المنطلق تساءل عن الإجراءات المزمع اتخاذها للرقي بهذا القطاع من أجل ضمان التكافؤ في فرص العمل، وفق الهدف الأسمى وهو النهوض بهذا القطاع حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن المغربي والسائح الأجنبي.

وقد كشف السيد محمد عبد الجليل من جهته أن تقديم خدمة نقل الأشخاص من خلال الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة بدون ترخيص، يعد نشاطا مخالفا للقوانين المعمول بها بالمغرب، خاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره والنصوص الصادرة بتطبيقه حيث تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.

وتابع بأن الوزارة الوصية تقوم بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين لاتخاذ التدابير اللازمة لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن، مضيفا أن الوزارة منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة من قبل المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع باعتماد التطبيقات الذكية، مع احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وضمان الأمن والحماية للركاب والسائقين الذين يستخدمون هذه التطبيقات، ومراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في قطاع نقل الأشخاص.