تطورات جديدة بخصوص فرض جواز التلقيح

هوية بريس-متابعة

في تطور جديد دخل “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” الذي يتكون من أزيد من 20 هيئة وطنية، على خط تداعيات فرض جواز التلقيح في قطاع القضاء.

واستنكر الائتلاف المذكور، ما جاءت به المذكرة الثلاثية الموقعة من طرف وزير العدل، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة والتي تفرض على القضاة/القاضيات والمحامين /المحاميات والموظفين/ات وممتهني /ات المهن القانونية من مساعدي/ ات القضاء، والمواطنين والمواطنات عموما ضرورة التوفر على الجواز الصحي لولوج المحاكم.

كما اعتبر الائتلاف، أن فرض جواز التلقيح بهذه الطريقة مسا بحقوق الانسان، ويجهز على الدور المركزي لنساء ورجال الدفاع في مجال العدالة والقضاء.وعاد الائتلاف، ليؤكد على أن التصدي لجائحة “كوفيد” والحفاظ على الصحة والسلامة للجميع مطلب مجتمعي، لا يمكن توظيفه أو استغلاله من أية سلطة، وهو إجراء مصيري ولن يكون له مفعول إن هو اقترن بعرقلة المرفق العمومي، كالمرفق القضائي، أو بانتهاكات لحقوق الإنسان، كالحق في الولوج للقضاء والوصول للقاضي والضمان الكامل لحقوق الدفاع كما هي مقررة في الدستور وفي المواثيق الدولية، على حد تعبيره.

وطالبت الكتابة التنفيذية، بشكل مستعجل برفع منع المحامين/ات والمرتفقين/ات، من ولوج المرفق القضائي، ورفع كل أشكال الحصار والتضييق أمامهم التي ضربت على مداخل المحاكم.

كما دعت نفس الجهة، مصدري الدورية إلى التراجع اللامشروط عنها للحد من هذه الانتهاكات، ولتستعيد المحاكم نشاطها ويلج اليها المحاميات والمحامون ولوج غير مقيد.