تطورات جديدة في محاكمة نقيب المحامين السابق محمد زيان

هوية بريس – متابعات

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، رفض طلب الإفراج على نقيب المحامين السابق محمد زيان.

وكان المحامي بهيئة الرباط، علي رضا زيان، قد تقدم بطلب الإفراج بدعوى أن القرار المتخذ من طرف المحكمة كان مخالفا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 من الدستور.

وعللت النيابة العامة رفضها لطلب الإفراج باعتبار أن المعني بالأمر تم إيداعه السجن بعد إلقاء القبض عليه بناء على سند صادر عن السلطة القضائية طبقا للمادة 608 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل الدفوع المثارة من قبل طالب الإفراج غير مرتكزة على أي أساس قانوني وواقعي، مما يتعين معه رفض الطلب.