مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم.
وتم اعتقال المتهمين في القضية سالفة الذكر إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها،
بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ
مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة
المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وتبعا لذلك، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما،
متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي،
وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
وإلى جانب ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير،
وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
يشار أن مديرة الوكالة البنكية (شابة مطلقة وأم لطفلة)، تعرفت على عميد الشرطة الممتاز، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، عمدت البنكية الى إجهاضه،
وقائع استغلها المعني في ظل توفره على دلائل وإثباتات لابتزاز الضحية وتهديدها بإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، ليحصل على مبالغ مالية كبيرة.