تطورات مثيرة في قضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع
هوية بريس-متابعة
تطورات مثيرة في قضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع
كشفت تقارير إعلامية أن قاضي التحقيق بإستئنافية الدار البيضاء أمر بالحجز على كافة الحسابات البنكية للبرلماني
والوزير السابق محمد مبديع، وكذا المعتقلين في قضاياه المتعلقة بصفقات المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح.
وحسب نفس المصادر، فإن الأمر يتعلق بالحسابات البنكية المسجلة في إسم الوزير السابق والبرلماني الحركي “محمد مبديع”،
فضلاً عن كبار المقاولين المعتقلين وآخرون من المتابعين في حالة سراح.
وأشارت نفس المصادر أن القرار القضائي بالحجز، جاء لوضع أموال الأشخاص المتابعين في قضايا جرائم المال العام،
تحت يد القضاء حتى لا يمكن التصرف فيها تصرفا يضر بالمسطرة المتبعة في حق المتابعين.
يشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، كان قد أصدر حكما بداية 2021،
يقضي بتغريم الوزير السابق، محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح والقيادي بحزب الحركة الشعبية،
بمبلغ 600 ملون سنتيم، بسبب اختلالات مالية في صفقات الجماعة.
كما أصدر نفس المجلس قرارا بتغريم عضو أخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم،
فيما تم تغريم موظفين تقنيين بجماعة الفقيه بن صالح بـ2 مليون سنتيم لكل منهما، ورئيس قسم الصفقات بـ2 مليون سنتيم،
ثم تغريم متصرف نيابة عن مدير المصالح بـ2 مليون سنتيم.
