تطورات مثيرة في ملف المحامي و”رئيس الجامعة الملكية” و”سيدة الأعمال”

هوية بريس – متابعات

أظهرت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف اعتقال محام بهيأة الرباط، وسيدة أعمال ببوزنيقة، الثلاثاء الماضي، على خلفية فضيحة “سمسرة” باستئنافية طنجة، لتبرئة معتقلين، (أظهرت) أن قائدا سابقا بالبحرية الملكية برتبة ملازم “ليوتنان”، ويرأس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، حاز شيك ضمان قدره 35 مليونا في ملف التدخل عبر وساطة وهمية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ووجهت النيابة العامة إلى المحامي تهمة النصب ولـ “ليوتنان” تهمة المشاركة رفقة سيدة الأعمال التي كانت تنتحل صفة زوجة مسؤول رفيع بالمجلس الأعلى للحسابات.

وأفادت مصادر “الصباح” أن القائد السابق بالبحرية الذي كان المسؤول الأول عن جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية بالقيادة العليا للبحرية الملكية بالرباط، قبل أن يستقيل ويتجه إلى الولايات المتحدة ليحصل على شهادة الدكتوراه في تخصص أمن تدبير الأزمات، وأسس شركة مختصة في بيع المعدات البحرية الإلكترونية، تبين أنه الوسيط الرئيسي الذي استقدم أفراد أسرة معتقل طنجة للاتصال بمحام بهيأة الرباط، وأنه حاز شيك ضمان بـ 35 مليونا، مقابل التدخل لفائدة ابن الأسرة الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عاصمة البوغاز.

واستنادا إلى المصادر نفسها، بدأ الملف منذ 2019 حينما سقط المعتقلان ضمن تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والنصب عبر الهجرة السرية، وشرعت أسرتاهما في البحث عن مخرج لهما للإفلات من العقاب ولو بدفع رشاو، وكان قائد البحرية الملكية المستقيل من منصبه جار أسرة معتقل، فاقترح على أفراد الأسرة الأولى المحامي بهيأة الرباط، لتتوطد العلاقة بينهم، وأثناء لقاء والدي المعتقل والمحامي وتداولهما معه في الدفاع عن ابنهما، جرى تقديم سيدة الأعمال التي كانت مع المحامي على أنها زوجة مسؤول رفيع بالمجلس الأعلى للحسابات، كما انتحلت هوية زوجة والي سابق للجهة الشرقية، وبإمكانها التدخل شخصيا لدى رئيس النيابة العامة السابق، للإفراج عن المعتقلين.

ووفقا للمعلومات المتحصلة من وقائع النازلة، أنه لما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المتهمين بعقوبة خمس سنوات، وأيدتها غرفة الاستئناف، تقدمت الأسرتان بشكاية أمام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمام نقيب المحامين بالرباط. وبعدما اكتشفت السلطة القضائية النصب باسم رئيسها، حينما كان مسؤولا عن رئاسة النيابة العامة، أمرت بفتح تحقيق أناطته بالفرقة الوطنية في شتنبر من السنة الماضية. كما استمع الوكيل العام للملك بالرباط إلى المحامي في محاضر قانونية حول الواقعة نفى فيها جريمة النصب، معتبرا أن المبالغ التي تحدثت عنها الأسرتان تعتبر أتعابا قانونية له، ولم يستغلل اسم أي مسؤول، وأحيل الثلاثاء الماضي في حالة سراح، وبعد استنطاقه تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 رفقة رئيس الجامعة الملكية للإنقاذ وسيدة الأعمال.

من جهته، تضيف اليومية، اعتبر المحامي إبراهيم منقار، دفاع المحامي المعتقل، أن الملف تضمن واقعة إنكار زميله جملة وتفصيلا هذه الاتهامات، كما أن سيدة الأعمال زعمت أنه وعدها بالزواج، واكتشفت أنه متزوج وأب لطفلة، مضيفا أن الملف تجب إحالته على قضاء التحقيق من أجل الوصول إلى حقائق النازلة، وأن الوسيط الثالث نفى علمه المسبق أن يكون سمع المحامي يقول لعائلة المعتقل بأنه سيتدخل له لدى رئيس النيابة العامة السابق.